مفاجأة.. وزير السياحة يعلن عن موافقة البنك المركزي على تخفيض فائدة قروض التشغيل إلى 5%

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على السياحة، وتمت مناقشة العديد من الملفات من بينها استعراض القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاع والحفاظ على العمالة.

وأفاد بيان الوزارة، أن من أهم تلك القرارات التي تم الإعلان عنها هو موافقة البنك المركزي بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%، كما شملت موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء، والمياه، والغاز، للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وقرار وزير البترول بتخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران ليصل إلى 10 سنتات على الجالون الواحد، والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم، للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر، فضلا عن قرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وتطرقت اللجنة إلى متابعة ما تم في الشكاوى التي تلاقاها الخط الساخن من خلال الرقم 19654، والمسئول عن تلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، حيث اتضح أن هذه الشكاوى أغلبها مقدمة ضد الفنادق، إلى جانب مراكز الغوص، وشركات السياحة، كما تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة، وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

ومن جانبه، وجه العناني بعرض بيان تفصيلي عن هذه الشكاوى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، مؤكدا على أنه يتم التعامل بحسم مع المخالفين، ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع، حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة، وخاصة جراء الأزمة الحالية، لأن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة.

وشدد وزير السياحة على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي، ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.

ومن ناحية أخرى، ناقش الاجتماع قرار مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية، التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي)، طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، ودور الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن، للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.

كما تمت متابعة آخر المستجدات بشأن عملية تعقيم وتطهير المنشآت السياحية والفندقية، حيث انتهت جميع الفنادق من أعمال التعقيم والتطهير بها في مختلف المدن السياحية، بالإضافة إلى أن جميع المطاعم السياحية التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما المطاعم المغلقة قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيمها، حيث إنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.

وفي سياق متصل، شهد الاجتماع مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين، وفقا للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية، وذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران.