عيسى يناقش تطوير السياحة النيلية في مصر.. الطاقة الفندقية العائمة الحالية 15,752 غرفة

عيسى يشيد بجهود الجهات المعنية والقطاع الخاص لخروج الموسم الشتوي بشكل متميز وعدم وجود شحوط لأي فندق عائم خلال فترة السدة الشتوية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ولاسيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يساهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.

وأكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته، بما يساهم في تضافر جميع الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة أو القطاع السياحي الخاص، لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير السياحة إلى أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمميزة للمقصد السياحي المصري، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد على أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

وأشاد الوزير بجهود الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص بشأن التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وخروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات، وخاصة مع عدم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.

وتحدث الوزير عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليا والتي تبلغ 15,752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام بلغت 12,492 غرفة، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى نحو 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.

كما تم مناقشة عدة موضوعات ترتبط بعمل هذا المنتج، من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري، لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.

وأكد الاجتماع على التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها، للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.

وشدد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة، بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية وخاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة وخاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري، وخاصة لتأهيل الصف الثاني من رؤساء العائمات السياحية.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها، لاسيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.

وتم التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد عن 6 أشهر والتي ترغب في إعادة التشغيل، لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.

ووجه الوزير ممثلي القطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بإعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية.

شارك في حضور الاجتماع كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس لجنة تيسير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، ومحمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، والعمل، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، ومحمد فارس مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.