مقترح برلماني بإنشاء هيئة عامة للسياحة في الكويت لتطوير وتنمية القطاع

تقدم عسكر العنزي، النائب بمجلس الأمة الكويتي، باقتراح لإنشاء هيئة عامة للسياحة تهدف لتنمية وتطوير القطاع السياحي، ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد.

وأوضح العنزي في نص الاقتراح، أنه وبحسب المؤشرات التي أصدرتها المنظمة العالمية للسياحة بأن الكويت لديها من الإمكانيات السياحية من حيث الأدوات والبيئة، البحرية، والبرية، وموانئ كبيرة وتاريخية، وموقع جغرافي إستراتيجي، شبكة مواصلات وشبكة مواكبة رقمية متطورة تفوق الكثير من الدول، وفقا لما نشره موقع جريدة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف أن الكويت لديها حضارة وتاريخ وثقافة ومراكز ثقافية قل وجودها منذ القدم، مما يؤهلها لأن تستحوذ على المقعد الأول على المستوى الإقليمي الخليجي نتيجة عدم الالتفات لهذه المورد المالي للسياحة جعلنا متأخرين.

وكشف العنزي أن الحل الوحيد والمفيد هو تحويل قطاع السياحة في وزارة الإعلام إلى هيئة عامة، أسوة بما هو معمول في كافة الدول العالمية والعربية وحتى الخليجية، ولنأخذ من الدول غير النفطية نماذج واقعية في جعل السياحة المصدر الرئيسي في الدخل والاقتصاد المحلي، لذا تقدمت بالاقتراح التالي وطلب التفضل بعرضه على مجلس الأمة.

ونص الاقتراح على إنشاء هيئة عامة للسياحة لتكون مظلة رسمية لقطاع الضيافة والخدمات المتصلة بها، بموازاة دورها في تنمية وتطوير القطاع السياحي، تماشيا مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون ومعظم دول العالم، لتكون مصدرا من مصادر الدخل الرئيسي في البلاد، وتكون كالتالي:

- تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للسياحة" وتلحق بوزارة الإعلام ويكون مقرها محافظة العاصمة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في باقي المحافظات وكذلك مكاتب خارج الكويت.

- تهدف الهيئة إلى رعاية الشئون السياحية والصناعة السياحية، ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا وخارجيا.

- تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على كافة أوجه الأنشطة السياحية وتنوعها وتنشيط السياحة وتطويرها في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت وإعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من اجل تحسين معايير وأداء المرافق السياحية.

وتعمل الهيئة على وضع المواصفات والمعايير والشروط ونظام معلومات للمواقع والخدمات السياحية، والعمل على التنسيق وتمثيل الكويت لدى الجهات الدولية المختصة، مما يساعد الدولة على العمل وتنشيط الصناعة الفندقية بالكويت والسياحة بشكل عام، وتشجيع وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية في القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإقامة المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة.

كما يسند للهيئة تعزيز التعاون والتنسيق بين الكويت والدول الأخرى بما يحقق اهداف القطاع السياحي في الدولة، والعمل على تقديم الحوافز والدعم والإعفاءات للمشروعات والمؤسسات السياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز للهيئة المشاركة مع الهيئات والجهات الخاصة والعامة في إنشاء المشروعات السياحية وإدارتها والإشراف عليها.

كما يعطى للهيئة حق إصدار تراخيص النشاط السياحي وفقا للقوانين المعمول بها بهذا الصدد، ونشر المعلومات الإحصائية ذات الصلة بالقطاع السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية، وإقامة وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون السياحية او المشاركة فيها.