مجلس السفرالعالمي: 14.5% تراجعا في مساهمة السياحة باقتصاد الشرق الأوسط خلال 2026

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة انخفاض مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 14.5% خلال 2026، لتتراجع من 386 مليار دولار في 2025 إلى 330 مليار دولار.

 

وأوضح المجلس، في أحدث تقرير لاتجاهات الأثر الاقتصادي العالمي، أن الشرق الأوسط سيكون المنطقة الوحيدة عالميا التي تسجل تراجعًا في الناتج المحلي لقطاع السفر والسياحة خلال العام الجاري، نتيجة تأثير الصراعات على المجال الجوي وحركة السفر. وفقا لمنشور على موقع المجلس.

 

وتستحوذ المنطقة على نحو 14% من حركة المسافرين الدوليين عالميا، بما يعادل مسافرا واحدا من بين كل 7 مسافرين، نظرا إلى دورها مركزا رئيسيًا للطيران والربط بين الأسواق الدولية.

 

نمو سنوي متوقع 6.3% حتى 2036

رغم التراجع المتوقع على المدى القصير، توقع المجلس أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموا عالميا في قطاع السفر والسياحة بين عامي 2026 و2036.

 

ومن المتوقع أن تنمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي للمنطقة بمعدل سنوي يبلغ 6.3%، لتصل إلى 605 مليارات دولار بحلول 2036.

 

وتقود السعودية والإمارات وعمان وقطر توقعات النمو، بعدما بلغت مساهمة السفر والسياحة في اقتصادات الدول الأربع مجتمعة 272 مليار دولار خلال 2025.

 

ويرجح التقرير ارتفاع مساهمة القطاع في هذه الدول إلى 435 مليار دولار بحلول 2036، بزيادة تتجاوز 163 مليار دولار.

 

السعودية تقود التحول السياحي

يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي في السعودية، فيما يتوقع أن يزيد إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل.

 

وسجل الاستثمار في القطاع داخل المملكة نموا بنسبة 19.4% خلال 2025، مدعوما بمشروعات السياحة الكبرى والإصلاحات الاستثمارية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

وفي الإمارات، يسهم القطاع بنسبة 11.9% من الناتج المحلي، ويدعم 13.6% من إجمالي الوظائف، فيما يقترب إنفاق الزوار الدوليين من 57 مليار دولار.

 

ويتوقع التقرير ارتفاع حجم اقتصاد السفر والسياحة في سلطنة عمان من 7.9 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار بحلول 2036.

 

أما في قطر، فيمثل إنفاق الزوار 94.1% من إجمالي صادرات الخدمات، وهي من أعلى نسب اعتماد صادرات الخدمات على السياحة في المنطقة.

 

وأكد المجلس أن تعافي القطاع يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص، ووضوح السياسات، والتواصل الفعال، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والربط الجوي وتطوير الوجهات.

 

للاطلاع على المنشور على موقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، اضغط هنا .