قرارات رئيس الوزراء عن مواعيد حظر التجول في عيد الفطر وغلق المولات والمطاعم والشواطئ

مدبولي: بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارا من منتصف يونيو المقبل

ارتداء الكمامات فرض .. وتخصيص خطوط لإنتاج المصنوعة من القماش لتقليل تكلفة استهلاكها

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذلك الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، بعد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال مدبولي إن اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس ناقشت اليوم في اجتماعها عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وحكومة، وكذلك العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلا: "تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقي ولن يختفى، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".

 

وتتضمن الإجراءات المقرر تطبيقها خلال أسبوع عيد الفطر بدءا من 24 وحتى 29 مايو الجاري:

- حظر حركة المواطنين بدءا من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا.

- غلق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم، والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية.

- غلق الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة.

- إيقاف وسائل النقل الجماعي، وأتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، للحد من حركة المواطنين.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية، والتجمعات الكبيرة، والنزول إلى الشوارع، والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطي فرصة لانتشار الفيروس، مؤكدا أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.

 

وأضاف مدبولي أننا ندرك تماما أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا في المقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.

 

وتتضمن الإجراءات التي تطبق بدءا من 30 مايو الجاري لمدة أسبوعين:

- بدء حظر التجول من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا.

- السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان.

 

وكشف رئيس الوزراء عن خطة بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل، وتشمل محاورها:

- الإعلان تباعا عن عودة الأنشطة الرياضية، وفتح بعض النوادي، ومراكز الشباب خلال المرحلة المقبلة

- الإعلان عن السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الجمهور.

- دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، والتي ستأخذ بعض الوقت لبحث الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات المتخذة.

- فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمغلقة، التي يتكدس بها المواطنون مثل البنوك والمصالح الحكومية، ولن يسمح بدخول أحد بدونها.

- ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

 

وأكد رئيس الوزراء على أن معظم دول العالم تتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشيرا إلى القرارات المعلنة خلال الأسبوعين الماضيين التي تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.

 

وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك من وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذلك قررنا أن يتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى الاتفاق على بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة.

 

إنتاج كمامات قماشية

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكلفة شراء الكمامات الطبية، وصرح بأنه تم التوافق على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، من خلال قيام المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.

 

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس  كورونا ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع ، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو.