غرفة السياحة: الشركات لم تسترد أموالها لدى الجهات السعودية عن رحلات العمرة الملغاة

الغرفة تناشد وزارة الحج السعودية لتفعيل آلية استرداد المستحقات لسرعة إعادتها للمعتمرين

أكدت غرفة شركات السياحة على أن الشركات لم تسترد أي من المبالغ التي سددتها إلى الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة، سواء التي تم الغاؤها أو كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهري شعبان ورمضان.

وأضافت الغرفة في بيان لها اليوم، أنها تلقت عدة استفسارات من المواطنين الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاؤها للسفر لأداء العمرة، حول مصير الأموال التي سددوها للشركات.

وأكد مجلس إدارة الغرفة أن هناك تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال إلى المعتمرين فور وصولها من الجهات التي سددت لها مقابل الرحلات، خاصة الأموال التي تم سدادها للجهات السعودية المختلفة من رسوم تأشيرة، وتأمين طبي، وفنادق، وخدمات أرضية، ووسائل نقل.

وحول تصريحات وزارة الحج السعودية بداية شهر إبريل الماضي، بانه تم إعادة أموال المعتمرين الملغاة رحلاتهم إلى الشركات المنظمة لرحلات العمرة، أكدت الغرفة أنه لم تصل أي أموال إلى أي من شركات السياحة المصرية، وأوضحت أن وزارة الحج حولت مبالغ مالية لكن في حسابات بعض شركات السياحة المصرية بالسعودية، والمعروفة بالمحافظ المالية لتلك الشركات الموجودة في البنوك السعودية وليس بمصر، حيث لم تصل حتى الآن أية مبالغ للشركات المصرية ولم يتم تفعيل آلية تمكين الشركات من استرداد مستحقاتها من تلك المحافظ والحسابات حتى الآن.

وأشارت الغرفى أن الأموال التي تم تحويلها حتى الآن لتلك المحافظ لم تشمل الخدمات الأرضية، وقيمتها نحو 1000 جنيه مصري، وغير محدد مصيرها، خاصة وأن المعتمرين لم يسافروا وبالتالي لم يحصلوا على أي خدمات أرضية نظير تلك الرسوم.

 وناشدت غرفة شركات السياحة وزارة الحج السعودية للتدخل لسرعة تحويل تلك الأموال إلى شركات السياحة، وفي مقدمتها رسوم التأشيرات، والتأمين الطبي، الذي تم سدادها للحصول على التأشيرة، وضرورة إيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.

وأهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية، بسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات الملغاة لسرعة سدادها إلى المعتمرين، لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة، والمعتمرين على حد سواء.