السعودية تخصص 50 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص وتخفض الكهرباء 30%

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مجموعة من المبادرات الإضافية من أجل دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك في إطار مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص وبعض الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا.

وأكدت الحكومة السعودية أن هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ.

وتمثلت المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة فيما يلي:

1- تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

2- تطبيق خصم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا دعت الحاجة.

3- السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر، ابتداء من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن دعت الحاجة.

4- دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، ولكن تم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع الحد الأدنى من الرواتب لهم.

5- التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440، القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

وأكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد عبدالله الجدعان، أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافية، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.

وأشار الجدعان إلى الدور الفعال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.

وتأتي هذه القرارات امتدادا لعدد من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص من إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الأزمة، والتي تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال.

كما تحملت فيها الحكومة من خلال نظام "ساند"، 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.