تجاوزات المحليات وكود الحريق تتصدران اجتماع غرفة المنشآت السياحية في مدن الدلتا والقناة

تصدرت مشكلات تدخل المحليات في نشاط المنشآت السياحية، والإضرار بمصالحها دون وجه حق، الاجتماع الذي عقده عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط، أمس الأحد، مع مستثمري ومديري المنشآت والمطاعم السياحية بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة.

وناقش الاجتماع شكاوى المستثمرين من تدخل بعض أجهزة المحليات في نشاطها، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني.

وأكد الحاضرون على أن هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المحليات، تؤدي إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها، فضلا عن عدم قدرة هذه المنشآت سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات اجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأي إيرادات من جراء هذه التدخلات.

ومن جانبه، طالب عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، ورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين، التي تفيد بأن وزارة السياحة دون غيرها هي المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي، كما أنها التي تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.

ومن ناحية أخرى، دعا المستثمرون مديرو المطاعم إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كودا خاصا بهم، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية لوجود العديد من الاختلافات والفوارق بين طبيعة كل منهم، مؤكدين على أن الكود الحالي يؤدي إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع.

وأكد المصري على أن وزيرة السياحة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام، ورفع كل المعاناه التي يتعرض لها، من خلال التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوي الارتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغما وتنسيقا وتعاونا كبيرا يمكن من خلاله حل هذه المشاكل.

وأوضح المصري أن الغرفة أعدت مذكرة تتضمن جميع المشكلات التي تتعرض لها المنشآت السياحية، والحلول المقترحة لها، لعرضها على وزيرة السياحة عقب عودتها من رحلتها بالأردن، كما سيتم عرض هذه المذكرة على مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في الاجتماع المقبل، لتدعيم موقف المنشآت في مطالبها القانونية، مؤكدا على أن المنشآت والمطاعم السياحية أحد الأذرع الهامة في صناعة السياحة المصرية، وتعمل على استقطاب العمالة وملتزمة بسداد جميع التزاماتها المالية للدولة، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التي لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها من الضوابط والمعايير.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وعلي كامل منصور رئيس فرع الغرفة بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة.