بروتوكول بين الآثار والبنك الأهلي لرعاية وتطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية

الرعاية تشمل منطقة أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك بالأقصر ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان

معاون وزير الآثار: الرعاة يحصلون على خصومات لإقامة الفعاليات وتصاريح الزيارة

كتب- أكرم مدحت 

وقع اليوم الخميس الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك الأهلي لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات في بعض المواقع الأثرية لمدة عام.

حضر مراسم توقيع البروتوكول في قصر محمد علي بالمنيل، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، وهاني عبد الرؤوف مدير ادارة الرعاية والمؤتمرات.

وأوضح وزيري أن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية.

ومن جانبه، أعرب هشام عكاشة عن سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلي بدوره الوطني في الحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري ودعم السياحة.

وفي سياق متصل، قالت إيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إن البنك الأهلي المصري هو أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الأثرية، والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.

وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك وشركات ومؤسسات، وفي المقابل تحصل الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها.

كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفاعليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى 50%، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى 40% طبقا للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.

وأكدت زيدان على أن وزارة الآثار تعمل نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم في رفع كفائتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين، وفي نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.