غرفة شركات السياحة تنشئ وحدة لضبط إعلانات العمرة والحج ومكافحة الكيانات غير الشرعية.. تفاصيل

الوحدة تختص بمراقبة الإعلانات ومحاربة حرق الأسعار وضبط التسويق الإلكتروني

ضبط عمل البلوجرز بإعلانات الحج والعمرة ومواجهة حاسمة للجان الإلكترونية

وليد خليل: تم تحديد المخالفات والموافقة على لائحة الجزاءات الخاصة بكل حالة

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة والحد من عمل الدخلاء بهذا النشاط الهام، ومن المقرر أن تصبح الوحدة الجديدة تابعة للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة، والتي يرأسها وليد خليل عضو المجلس ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تضم في عضويتها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وقد أقر المجلس لائحة عمل الوحدة.

يأتي ذلك في ضوء جهود مجلس إدارة الغرفة لتنظيم العمل في سوق الحج والعمرة وكذلك ضبط سوق الإعلانات والقضاء على أي عشوائية أو فوضى به قد تضر بالشركات الجادة وحصر العمل بتنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة فقط تنفيذا للقانون.

وتختص وحدة ضبط سوق السياحة الدينية بالمهام الآتية:

- مراقبة جميع الإعلانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية وضوابط العمرة أو الحج.

- مواجهة حرق الأسعار، والتأكد من جدية البرامج وقابليتها للتنفيذ.

- مراقبة تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها التقليدية والمستحدثة.

- مكافحة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية سواء في التسويق أو الإساءة للمنافسين.

المخالفات

وحول المخالفات التي حددتها لائحة عمل الوحدة، صرح وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، بأن تلك المخالفات تشمل:

- الإعلان عن أسعار غير منطقية أو برامج وهمية وبما يضر بجموع الشركات.

- الإعلان عن برامج مخالفة لضوابط العمرة والحج.

- التعامل مع كيانات غير شرعية أو الاستعانة بأي مسوق إلكتروني (بلوجر أو ماشابه) دون ذكر اسم الشركة في الإعلان.

- الاستعانة بلجان إلكترونية منظمة بهدف التسويق لبرامجها أو للإساءة للشركات المرخصة.

وشدد خليل على أنه في حالة ارتكاب أي من المخالفات السابقة سوف يتم اتخاذ عدة إجراءات لإزالة المخالفة وضمان عدم تكرارها، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة وافق على لائحة الجزاءات الخاصة بها في حالة عدم امتثال الشركة المخالفة، وفي حالة تعدد مخالفات الشركة أو عدم استجابتها لتنبيهات اللجنة، ويتم رفع مذكرة بالوقائع الثابتة في حقها مدعومة بالمستندات الدالة عليها إلى الجهة الإدارية لاتخاذ ما يلزم.