الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع "النقطة الواحدة للمسافرين جوا"

أعلنت الإمارات عن إطلاق النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جوا مع البحرين لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، إضافة إلى زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين.

ويتولى تنفيذ المشروع في الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل من مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى. وفقا لمنشور على موقع وكالة الأنباء الإماراتية.

ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الزحام ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنا.

من جانبه، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مشروع نقطة السفر الواحدة أحد المشاريع المبتكرة التي تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل رحلة المسافرين وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر آمنة ومريحة.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء الإستراتيجيين ليس محليا فقط، بل إقليميا وعالميا من خلال الربط الإلكتروني وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات في تبادل ومعالجة البيانات بما يعزز رحلة المتعاملين ويرفع من مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين خاصة ودول مجلس التعاون عامة، من خلال تحويل مطارات البلدين إلى نقاط انطلاق رئيسية تعزز حركة السياحة والسفر وتدعم الأنشطة الاقتصادية بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تحقيق التكامل الجمركي والأمني، وزيادة تنافسية مطارات البلدين إقليميا وعالميا وجعلها نقاط عبور مفضلة للمسافرين إلى دول المنطقة.

وأوضح محمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع نقطة السفر الواحدة بين الإمارات والبحرين يعكس المستوى المتقدم للتكامل الإستراتيجي بين البلدين، ويجسد رؤية مشتركة لتسهيل حركة التنقل وتعزيز تجربة السفر للمواطنين، وتعزيز جودة حياة المسافرين من خلال حلول ذكية تعتمد على التحول الرقمي والتكامل الحكومي بين الإمارات والشركاء، وذلك انطلاقا من التزام البلدين بتطوير منظومة السفر والمنافذ عبر تبني حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأفاد أن الربط الإلكتروني وتكامل البيانات وتبادلها المسبق يضمن أعلى مستويات الدقة والأمن وسلاسة الإجراءات، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات، وأشار إلى أن المشروع خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج قابل للتوسع والتطبيق إقليميا، لما له من أهمية كبيرة في حركة السياحة والأعمال وتعزيز مكانة المطارات في البلدين كمنافذ ذكية ومتقدمة.

من جانبه أكد الدكتور حمد سيف المشغوني المدير التنفيذي لقطاع شئن المنافذ الجوية، أن مشروع "نقطة السفر الواحدة جوا" بين مملكة البحرين ودولة الإمارات يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية بين البلدين التي تهدف لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الخليجية بكفاءة وسلاسة أعلى.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات السفر بين دول المجلس من خلال توحيد إجراءات الخروج والدخول في نقطة واحدة بمطار المغادرة بحيث يتم استكمال الطلبات مسبقا عبر منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الجهات المعنية في الدولتين.

وأكد أن المشروع يعتمد على منظومة تقنية متطورة تشمل التسجيل المسبق للمسافرين، وتبادل البيانات قبل الوصول وتكامل أنظمة الجوازات والمنافذ، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات واختصار رحلة المسافر إلى نقطة واحدة فقط عند المغادرة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل مدة بقاء المسافر في المطار.

وأوضح أن المشروع يمثل خطوة محورية في مسار التحول نحو السفر الذكي حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الكونترات التقليدية ويعزز استخدام البوابات الإلكترونية والأنظمة الرقمية المتقدم مع وجود خطط مستقبلية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة حركة المسافرين.

وأكد أن التحدي الرئيسي في بداية المشروع تمثل في موائمة الأنظمة التقنية والربط الإلكتروني بين الدول إلا أن مستوى التكامل الرقمي القائم بين دول المجلس أسهم في تجاوز هذا التحدي بسلاسة ما يعكس جاهزية البنية الرقمية الخليجية لتنفيذ مشاريع تكاملية متقدمة.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر أثره على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يسهم أيضا في دعم الجوانب الأمنية من خلال تبادل المعلومات المسبقة وتعزيز دقة البيانات ورفع كفاءة إدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة، وأكد أن مشروع " نقطة السفر الواحدة جوا " يمثل مرحلة أولى ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة السفر بين دول مجلس التعاون.

للاطلاع على المنشور على موقع وكالة الأنباء الإماراتية، اضغط هنا .