وزير السياحة والآثار: زيادة 4 ملايين زائر دولي للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية

شارك، مساء أمس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في ندوة تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات"، التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري. وقد أدار الندوة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة.

واستهل شريف فتحي حديثه خلال الندوة، بالإعراب عن سعادته بهذه الدعوة التي تمثل فرصة طيبة لاستعراض ومناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر. وقام الوزير بالحديث عن الاستراتيجية الحالية للوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity، مؤكدا على أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالميا من حيث التنوع.

وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية يتم العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية، بالإضافة إلى العمل على ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في تجربة سياحية واحدة بالتعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المحليين والدوليين وبما يساهم في جذب السائحين للأنماط السياحية الجديدة بجانب الأنماط المعروفة. وأشار إلى أن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وخاصة في شبكة الطرق سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الربط السياحي.

وتطرق الوزير للحديث عن صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها صناعة قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات، حيث حققت مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل الحركة السياحية بنهاية العام ما يقرب من 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة.

ولفت الوزير إلى زيارته منذ أيام للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025)، مشيرا إلى أن السوق الأمريكي شهد زيادة تقارب 20% في أعداد السائحين القادمين منه منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يشهد نمو متواصل خلال العام المقبل.

وأضاف أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلا من عام 2031 كما كان مخططا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة. وأشار إلى أنه جاري العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.

كما أكد الوزير أن هناك إقبالا متزايدا أيضا على منتج السياحة الثقافية في مصر، مشيرا إلى هناك زيادة بنحو 4 ملايين زائر للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية من خارج مصر، وهو رقم يعد مؤشرا جيدا يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المنتج السياحي الذي تتميز به مصر.

وتطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الذي خرج بصورة تليق بمكانة مصر ويبرز ما أولته القيادة السياسية من اهتمام كبير بهذا الصرح الحضاري والثقافي الهام.

وأشار إلى أن المتحف شهد إقبالا غير مسبوق من الزائرين المصريين والأجانب خلال الأيام الأولى من افتتاحه للجمهور، لافتا إلى قيام الوزارة بالعمل على تنظيم أعداد الزائرين ودراسة حركة تدفقهم داخل المتحف، بما يضمن الحفاظ على جودة تجربة الزيارة ويجعلها مركزة وممتعة، وموضحا أنه تم تطبيق نظام تحديد توقيتات زمنية للزيارة لتحقيق الانسيابية داخل المتحف وكذلك تطبيق نظام الحجز الإلكتروني.

وأعرب عن سعادته بهذا الإقبال والزخم الكبير على زيارة المتحف وخاصة من المصريين والرحلات المدرسية. وأوضح أنه تم إطلاق منصة (رحلة) المخصصة لحجز الرحلات المدرسية المختلفة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الطلاب.

وتحدث أيضا عن التطوير الذي شهدته منطقة أهرامات الجيزة لتحسين جودة التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها بما يضمن التوازن بين تقديم منتج سياحي متميز والحفاظ على الأثر، مؤكدا أن أي موقع أثري هو في الأساس أثر قبل أن يكون مقصدا سياحيا، ومن ثم يجب الحرص في المقام الأول على احترام والحفاظ على الأثر وعدم الإضرار به أو بمكوناته حيث يعتبر ذلك واجبا وطنيا ومسئولية مشتركة.

وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات هامة في مجال الآثار حيث تنفذ الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار سنويا ما بين 40 إلى 50 مشروعا للترميم والصيانة، مؤكداً على أن هذه المشروعات تتم على مستوى كافة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية بغض النظر عن حجم معدلات الزيارة إليها حيث تكون الأولوية دائما هي حماية وصون المواقع الأثرية لتظل محتفظة بقيمتها للأجيال القادمة.

وفي كلمته، أعرب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، بالسيد الوزير والحضور، عن تقديره لتلبية وزير السياحة والآثار للدعوة وعلى ما استعرضه من إنجازات، ومشيرا إلى أن ما حققته السياحة من أرقام قياسية هذا العام هي دليل واضح على أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهت قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى المتحف المصري الكبير الذي لا يعتبر مجرد متحفا، بل رسالة بأن مصر لا تعرض تاريخها فحسب بل تعيد تقديمه بطريقة أكثر إبهارا وإنسانية ومعاصرة وهو ما يعزز مكانة مصر السياحية على مستوى العالم.

وقد شهدت الندوة حضور عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وبعض سفراء دول العالم بالقاهرة، ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين. وشارك في حضور الندوة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.