السياحة: مد فترة مبادرة تسهيلات التمويل البالغة 50 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية 6 شهور

كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 شهور لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حاليا بالمقصد المصري، وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي السياحة والآثار، والمالية، بأنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل 2026، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا وتحفيزا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارتان أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، وأضافتا أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 شهور من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.