وزيرا السياحة والري يبحثان تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات السياحية

فتحي: إزالة أي معوقات واجه المستثمرين بشكل عملي وفعال لتحسين بيئة الاستثمار السياحي

سويلم : تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

وأكد فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعال، بما ينعكس إيجابا على قطاع السياحة ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الالتزام بكل الاشتراطات والقوانين المتبعة، مشيرا إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابيا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كل الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة جميع المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيرا إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.