الكويت تستقبل طلب تأشيرات الدخول العائلية والسياحية والتجارية اعتبارا من 7 فبراير الجاري

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، سوف تقوم إدارات شئون الاقامة المختلفة بإستقبال طلبات الزيارة وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر "منصة متى".

وأفاد منشور على صفحة وزارة الداخلية الكويتية عبر موقع "فيس بوك"، أنه بناء على تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد، ومراعاة للجوانب الاجتماعية، فقد تقرر فتح إصدار سمات الدخول للزيارة ووفقا للضوابط التالية:

أولا: تأشيرة  دخول زيارة عائلية:

- تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط إلا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار كويتي.

حيث يتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة وهي كالتالي:

- توفير تـذكرة سفر "ذهـاب وإيـاب" عـلـى الخطـوط الجويـة التابعة لشركات الطيران الوطنية "الناقل الوطني".

- تعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.

- تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.

- علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

- في حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من "الزائر – الكفيل" من قبل الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية، حيث يتم متابعه المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونيه المتبعة لمخالفي قانون إقامة الاجانب.

ثانيا: تأشيرة  دخول تجارية:

تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

ثالثا: تأشيرة  دخول زيارة سياحية:

- تمنح للأشخاص المنتمين لعـدد 53 دولة حيـث تـمـنـح لـهـم سـواء مـن مـنفـذ الـدخول مباشـرة عـنـد الـوصـول لـلـبـلاد، أومـن خـلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw.

- للمقيمين بـدول مجلس التعـاون الخليجـي حيـث تصـرف سـمـات الـدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهـن المحـددة  بـالقرار الـوزاري رقـم "2030/2008" وتعديلاتـه، ووفقـا للضـوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.

- مـن خـلال الـفـنـادق والشركات الـتي لـديها ربـط آلـي مـع نظـام الإدارة العامة لشئون الإقامـة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.

للاطلاع على المنشور على صفحة وزارة الداخلية الكويتية عبر موقع "فيس بوك"، اضغط هنا .