دول البلطيق وبولندا توقف إصدار تأشيرات شنجن وتحظر السياح الروس بداية من 19 سبتمبر

وافقت 4 دول في الاتحاد الأوروبي تقع على الحدود مع الاتحاد الروسي (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا)، على وقف إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس ومنعهم من دخول البلاد، اعتبارا من يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.

تم الإعلان عن القرار في بيان مشترك صادر عن دول البلطيق الثلاث وبولندا، يوم 8 سبتمبر الجاري، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول البلطيق، وكذلك وزارة الخارجية لدول الشمال الأوروبي، في كاوناس، ليتوانيا.

في البيان، رحبت حكومات هذه الدول الأربع في الاتحاد الأوروبي، بقرار تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، كخطوة أولى ضرورية لتقليل عدد السياح الروس في الاتحاد الأوروبي، لكنها تصر على أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتقليل تدفق هؤلاء السياح بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.

وأوضح البيان أن "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، اتفقت على نهج إقليمي مشترك، أعربت بموجبه عن إرادتها السياسية وعزمها الراسخ على تقديم تدابير وطنية مؤقتة للمواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات الاتحاد الأوروبي، لمعالجة التهديدات الأمنية والسياسة العامة الوشيكة، وتقييد الدخول إلى منطقة شنجن للمواطنين الروس الذين يسافرون لأغراض السياحة والثقافة والرياضة والأعمال". كما أشار إلى أن الإجراءات ستكون مؤقتة وستدخل حيز التنفيذ في كل دولة على حدة في 19 سبتمبر الجاري.

وفي مناقشة القرار، لفت البيان إلى أن الإجراءات قد تم تبنيها على أسس مشتركة لحماية السياسة العامة والأمن الداخلي، فضلا عن السلامة العامة لمنطقة شنجن، وجاء في البيان: "السفر إلى الاتحاد الأوروبي امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان".

وبمجرد أن يصبح الإجراء ساريا، قدرت وزارة الداخلية الإستونية أن عدد الروس الذين يدخلون إستونيا كل يوم سينخفض ​​من 500-400 إلى نحو 100. وكشفت السلطات أن هناك 49 ألفا و804 تأشيرات صالحة يحملها مواطنون روس وأصدرتها إستونيا، منها 47 ألفا و998 تأشيرة إقامة قصيرة، و1805 تأشيرات إقامة طويلة. وبينها 19 ألفا و285 للسياحة، و20 ألفا و389 لزيارة العائلة والأصدقاء.

ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 1 سبتمبر 2022، كان هناك نحو 963 ألف مواطن روسي يحملون تأشيرات شنجن سارية. وفي حين أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ أي تدابير إضافية بصرف النظر عن تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة لعام 2007 مع روسيا، قامت دولة أخرى، وهي فنلندا، بخفض عدد طلبات التأشيرة التي تتم معالجتها من قبل سفارتها وقنصلياتها في روسيا بنسبة 90%، من 1000 في الأسبوع إلى 100 فقط.