"IATA" تتوقع تراجع خسائر قطاع الطيران إلى 9.7 مليار دولار في 2022

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) IATA، عن تحديث توقعاته بشأن الأداء المالي لشركات الطيران لعام 2022، بالتزامن مع تسارع وتيرة تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع الاتحاد الرسمي بعنوان "تعافي قطاع السفر ينعش أرباح شركات الطيران مع تقليص خسائره إلى 9.7 مليار دولار أمريكي"، اليوم الإثنين.

 

وجاءت أبرز التوقعات في الآتي:

 

- تراجع خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار أمريكي (في تحسُّن عن التوقعات المسجلة في أكتوبر 2021، بوصول الخسائر إلى 11.6 مليار دولار أمريكي) بهامش خسارة صافي عند %1.2-.

 

ويعد هذا تحسنا كبيرا عن الخسائر بقيمة 137.7 مليار دولار أمريكي (بهامش خسارة صافي عند %36.0-) في عام 2020، و42.1 مليار دولار أمريكي (بهامش خسارة صافي عند %8.3) في عام 2021.

 

- قدرة القطاع على تحقيق أرباح أكبر خلال عام 2023، مع توقعات بإمكانية تحقيق أمريكا الشمالية لأرباح بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.

 

- مساهمة عوامل، مثل المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة وتحسُّن العائدات، في مساعدة شركات الطيران على الحد من خسائرها حتى في ضوء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والوقود (ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة ارتفاع بنسبة 40% في أسعار النفط العالمية، وفجوة آخذة في الاتساع ما بين سعر النفط الخام وسعر الوقود هذا العام).

 

- تزايد تفاؤل القطاع والتزامه بالحد من الانبعاثات من خلال التسليم المتوقع لأكثر من 1200 طائرة خلال عام 2022

 

- ارتفاع مستويات الطلب من جديد مدفوعة بعوامل عديدة، مثل قوة الطلب المكبوت، ورفع القيود المفروضة على السفر في غالبية الأسواق، وانخفاض معدلات البطالة في معظم الدول، وازدياد المدخرات الشخصية، وبالتالي ستصل أعداد المسافرين في 2022 إلى 83% من مستويات المُسجلة قبل بدء جائحة كورونا.

 

- تسجيل أحجام الشحن لأرقام قياسية جديدة عند 68.4 مليون طن خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

 

العوامل المؤثرة على التوقعات

 

تأخذ إيرادات القطاع في التزايد، في ضوء تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وعودة المسافرين لنشاطهم، وتُعد الحاجة إلى ضبط التكاليف من أبرز تحديات عام 2022.

 

وأضاف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش: "يُمثل تراجع الخسائر ثمرة العمل الجاد لضبط التكاليف بينما يواصل القطاع انتعاشه، ويرتبط التحسُّن في التوقعات المالية بإبقاء التكاليف ضمن زيادة لا تتجاوز 44%، بينما ترتفع الإيرادات بما يصل إلى 55%".

 

- الإيرادات

 

من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى 782 مليار دولار أمريكي (بزيادة 54.5% عن عام 2021)، بنسبة 93.3% من مستويات المسجلة في عام 2019.

 

وقد يصل إجمالي الرحلات خلال عام 2022 إلى 33.8 مليون رحلة، ما يمثل نسبة 86.9% من الأرقام المسجلة خلال عام 2019 عند 38.9 مليون رحلة.

 

وتشير التوقعات إلى وصول إيرادات المسافرين إلى 498 مليار دولار من إجمالي إيرادات القطاع، بنسبة تُعادل أكثر من ضعف الإيرادات المسجلة في عام 2021 عند 239 مليار دولار أمريكي.

 

ومن المتوقع أيضا وصول أرقام الركاب المجدولة إلى 3.8 مليار راكب، مع نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 97.6% بالمقارنة مع عام 2021، لتصل إلى 82.4% من حركة السفر المُسجّلة في عام 2019.

 

وقد ترتفع العائدات بنسبة 5.6% بالتزامن مع تحرر الطلب المكبوت جرّاء تخفيف القيود المفروضة على السفر، ويأتي هذا في أعقاب نمو العائدات بنسبة -9.1% خلال عام 2020، و+3.8% في عام 2021.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة عائدات الشحن إلى 191 مليار دولار أمريكي من إجمالي إيرادات القطاع، ويُعد هذا انخفاضاً طفيفاً عن قيمة 204 مليارات دولار أمريكي المُسجّلة في عام 2021، لكنها تشكل قرابة ضعف الـ100 مليار دولار أمريكي التي حققها القطاع في عام 2019. وبالمجمل، تشير التوقعات إلى تحقيق القطاع لرقم قياسي جديد يزيد عن 68 مليون طن من الشحنات خلال عام 2022.

 

توقع أن تتراجع عائدات الشحن بما يصل إلى 10.4% بالمقارنة مع عام 2021، لا سيما في ضوء التباطؤ الطفيف في المشهد التجاري حول العالم، ما يعكس بشكل جزئي نمو العائدات بنسبة 52.5% في عام 2020، وبنسبة 24.2% في عام 2021.

 

- النفقات

 

تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع إجمالي النفقات إلى 796 مليار دولار أمريكي، ويُشكل هذا زيادة بنسبة 44% عن النسبة المسجلة في عام 2021، ما يعكس كُلّاً من التكاليف الناجمة عن دعم العمليات الأوسع نطاقاً وتكاليف التضخم في بعض المواد الأساسية.

 

- الوقود: يعد الوقود أكثر المواد تكلفة في القطاع خلال عام 2022 بقيمة وصلت إلى 192 مليار دولار أمريكي (ما يُشكل 24% من إجمالي التكاليف، لتتجاوز بذلك نسبة 19% المسجلة في عام 2021)، ويستند هذا إلى السعر الوسطي المتوقع لخام برنت عند 101.2 دولار للبرميل، و125.5 دولار لوقود الطائرات.

 

ومن المتوقع أن تستهلك شركات الطيران 321 مليار لتر من الوقود خلال عام 2022، مقارنة مع 359 مليار لتر استهلكتها في عام 2019.

 

وتسهم الحرب في أوكرانيا في الحفاظ على ارتفاع أسعار خام برنت، ليواصل الوقود تشكيل حوالي ربع التكاليف خلال عام 2022.

 

وتعد الفجوة الواسعة بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات أحد أبرز السمات المُميزة لسوق الوقود هذا العام، وتبقى هذه الفجوة أكبر بكثير من المستويات المعتادة تاريخياً نظراً لقدرات معامل التكرير المحدودة. ويعني شُح الاستثمارات في هذا المجال استمرار اتساع هذه الفجوة حتى عام 2023، كما يُرجح أن تدفع أسعار النفط والوقود المرتفعة شركات الطيران نحو تحسين كفاءتها من حيث استهلاك الوقود، من خلال استخدام الطائرات بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات تشغيلية حكيمة.

 

- القوة العاملة: تُشكل القوة العاملة ثاني أعلى التكاليف التشغيلية بالنسبة لشركات الطيران. وتُشير التوقعات إلى إمكانية وصول القوة العاملة المباشرة في القطاع إلى 2.7 مليون عامل، في زيادة بنسبة 4.3% عن عام 2021، بينما يسعى القطاع للتعافي من الانخفاض الكبير في أنشطته خلال عام 2020.

 

ومع ذلك، تبقى أعداد القوى العاملة أقل بقليل من 2.93 مليون وظيفة التي كانت متوفرة في عام 2019، ومن المتوقع أن تبقى دون هذا المُعدّل لبعض الوقت.

 

كما تشير التوقعات إلى بقاء تكاليف وحدة العمل عند 12.2 سنت/ طن متوافر لكل كيلومتر خلال عام 2022، ما يشهد عودة إلى مستويات 2019 عند 12.3 سنت/ طن متوافر لكل كيلومتر.

 

ومن المتوقع أن تصل تكلفة أجور القطاع إلى 173 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، بزيادة بنسبة 7.9% عن عام 2021، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع بنسبة 4.3% في إجمالي الوظائف المتاحة.

 

- عوامل الاقتصاد الكلي

 

يتسم المشهد العالمي للاقتصاد الكُلي بأهمية كبيرة بالنسبة لتوقعات القطاع، وتشمل هذه التوقعات احتمال حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.4% خلال عام 2022، بانخفاض عن التعافي الكبير بنسبة 5.8% العام الماضي.

 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت معدلات التضخم مع توقعات باستمرارها على هذا النحو طوال العام الجاري وتراجعها تدريجياً خلال عام 2023. وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الإسمية، تُشير التوقعات إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو سالبة لفترة من الوقت.