"المنشآت والمطاعم السياحية" تطالب بوقف فرض "ضريبة الملاهي" على تقديم فقرات فنية

دعا أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وزارة السياحة والآثار، إلى التدخل لوقف الرسوم التي تفرض على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين، بدون صفة أو وجه قانوني أو تشريعي، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية.

وأكد الأعضاء أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقا لقانون نقابة المهن الموسيقية، مشيرين إلى أن الدستور المصري يؤكد عدم فرض أي رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.

وأشاروا إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار، ومن خلال التعاون المشترك بينهما، بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الضرائب العامة)، لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية، والحفلات الفنية والغنائية، حيث إن المصلحة تخلط بين الاثنين، وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبيا على إنه "حفل غنائي"، وتطبق عليها "ضريبة الملاهي"، في حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومي للمنشأة، دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة، برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، حيث وافقت وأقرت الميزانية العمومية لعام 2020-2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها، والموازنة التقديرية لعام 2021-2022.

وكانت الجمعية قد تم عقدها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للغرفة، وعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، وعلي حسن المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبدالمنعم مسعد المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، وياسر القاضي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ممثل الجهاز في تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة.

من جانبه، أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التي نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحا أن الغرفة تستثمر وجود عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبني هذه المطالب.

كما أعلن دعم الغرفة لضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، مما يحد من عملها، وقد تؤدي إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجاري مناقشته حاليا تحت قبة البرلمان المصري، سيقوم بتفعيل نظام "الشباك الواحد"، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكل أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانونا بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي سيحد من ظاهرة "فرض رسوم  عشوائية وغير قانونية على القطاع".