وزيرا الطيران والتعاون الدولي يبحثان تمويل المشروعات وتسويق المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة

محفظة التمويلات التي تم توفيرها من شركاء التنمية لصالح مشروعات الطيران تبلغ 225.7 مليون دولار

 

عقدت الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا لمناقشة آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران، وتسويق المنطقة الاستثمارية في محيط مطار القاهرة الدولي.

 

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني، لتطوير المنظومة التي أقرتها الدولة المصرية للارتقاء بهذا المرفق الهام، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، من خلال وزارة التعاون الدولي لجذب العديد من الاستثمارات بمجال الطيران المدني وكذلك مشروعات التعاون المستقبلية، جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأمانى متولي، رئيس صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، وأشارت إلى سعي الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية.

 

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات التنموية في إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك في إطار دورها الهادف لتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية.

 

وتابعت أن ذلك من خلال عدة آليات من بينها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لبحث المشروعات ذات الأولوية، والوقوف على التحديات ومعالجتها، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

 

من جانبه، أشار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى التنسيق بين الوزارتين للتواصل مع شركاء التنمية بشأن المشروعات التنموية بقطاع الطيران، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى، وأبدى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات بما يساهم في تيسير الحركة الاستثمارية.

 

جدير بالذكر أن محفظة التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، من شركاء التنمية، لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 225.7 مليون دولار.