تعرف على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الجديدة في الإمارات

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوما في 6 أكتوبر الجاري، بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي ستحل محل 3 هيئات حالية.

وستحل الهيئة الجديدة محل كل من: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأصدر رئيس دولة الإمارات مرسوما اتحاديا، اليوم الأحد، بتعيين علي محمد بن حماد الشامسي رئيسا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وزير.

وتعني الهيئة الجديدة بتنظيم شئون الجنسية، وجوازات السفر، ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

وسوف تختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فيما يلي:

- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشئون الهوية والجنسية وجوازات السفر، ودخول وإقامة الأجانب، والجمارك وأمن المنافذ، واعتمادها من مجلس الوزراء.

- العمل على إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.

- إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشئون جوازات السفر والجنسية ودخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء.

- تطوير وتوحيد المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالإضافة إلى إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين، والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة "ترانزيت"، لضبط حركة الدخول والخروج في المنافذ والمناطق الحرة.

- إصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة، وتجديدها، وتعليقها، وسحبها، وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء.

- تطوير الإجراءات الجمركية الموحدة وتلك الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعريفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة "ترانزيت" عبر منافذ الدولة، بما يتوافق مع معايير العمل الجمركي.

- متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها.

- تمثيل الدولة والانضمام إلى أو توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية في مجالات واختصاصات الهيئة.