بريطانيا: مواطنو الاتحاد الأوروبي يحتاجون لجواز سفر لدخول البلاد مع تغير القواعد

أعلنت الحكومة البريطانية، أنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى بريطانيا في المستقبل، إظهار جوازات سفرهم، وذلك مع تغير القواعد بعد خروج بريطانيا من التكتل، حيث دخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست، حيز التنفيذ أمس الجمعة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "يورو نيوز".

ووفقا للقواعد الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من أمس الجمعة، فإنه لن يتم الاعتراف ببطاقات الهوية، التي كان يكتفي بها في الماضي، وهو ما يمثل نهاية الفترة الانتقالية منذ خروج بريطانيا من التكتل، التي أطلق عليها أيضا اسم "بريكست"، ومستقبلا، سيستمر السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا فقط، بدخول البلاد باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم.

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحا لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.

وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن منحوا إقامة في بريطانيا، سيسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى عام 2025.

وأشارت بريطانيا إلى أن هذا الاجراء، الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، في بيان، إن "على لندن ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة"، وتابعت: "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة".

ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ في وقت تعاني بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يقدّر بالآلاف، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشح في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.

وحذرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري، من أن التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية، يهدد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين في ظل النقص القائم، والذي يعزوه منتقدو الحكومة إلى بريكست وتبعات كورونا.

وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.

وتشمل القوانين المقترحة التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.

وكانت مجموعات الحقوق المدنية مثل "ذا ثري مليون"، قد طالبت الأشخاص منذ فترة طويلة، باستخراج دليل مادي يثبت حقهم في الإقامة في بريطانيا، مثل بطاقة ورقية أو وثيقة قابلة للطباعة، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).