"المنشآت والمطاعم السياحية" تطالب بوقف الحملات العشوائية من المحليات والجهات الأخرى

تصدرت مشكلة الحملات المجمعة من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المحليات بعيدا عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، وبحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلي حسن مدير عام  التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الحملات التي تتم من هذه الجهات، والتي تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا، دون إخطار وزارة السياحة، وفقا لما تنص القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتي تسئ لصناعة السياحة، خاصة وأنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب لدى رواد هذه الأماكن.

وطالبت الجمعية العمومية للغرفة ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار لوقف هذه الحملات التي وصفوها  بـ "العشوائية"، وتضر بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على تفعيل القوانين السياحية التي تحمى القطاع من مثل هذه الحملات.

وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدراجات النارية "الموتوسيكلات" في خدمة توصيل الطلبات "الديلفيري" مقابل رسم شهري يصل إلى 280 جنيها للواحدة، وتقديرهم العشوائي لعدد هذه الدراجات.

ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب مدير المنشأة حالة ثبوت مخالفة وخاصة في التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة، ومبيتهم في الحبس لحين العرض على النيابة، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادي الإجرام، وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة في الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحي.

ومن ناحية أخرى، شدد أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة على مطالبها بأهمية التزام الجهات الخدمية الحكومية وتتضمن "الكهرباء، والمياه، والغاز، والتأمينات"، بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة بشأن تأجيل سداد هذه الخدمات دعما للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا، وعدم توقيع محاضر بالحجز الإداري على المنشأة وضرب قرارات مجلس الوزراء عرض الحائط، والاحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.

ومن جانبه، أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، أن مجلس إدارة الغرفة سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار، والتي لم تتوانى عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين، وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التي تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.

ودعا المصري أعضاء الجمعية العمومية، للإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك في محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحا أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمرا ضرورويا أمنيا لاستخدامها في إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية.

وفي كلمته، أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات العاملين بها في قاعدة بيانات الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التي تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات، موضحا أن هذه المنظومة تنقي القطاع السياحي من العاملين ذوي القضايا الجنائية.

وأشاد العاصي بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1052 لسنة 2021، بزيادة نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار، وعملها حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل بدلا من الساعة 1 بعد منتصف الليل، وذلك استجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيدا بتدني نسب المخالفات في هذا الاتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.

وفي سياق آخر، أكد على حسن، مدير عام  التفتيش على المحلات السياحية، على دعم الوزارة لمطالب الجمعية العمومية، مشيرا إلى نجاح الوزارة في تعديل العديد من الضوابط والقرارت الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50% إلى 70%، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكافتيريات، والتي كانت تمثل حالة اشتباك مع الجهات المعنية وقصرها على وزارة السياحة والآثار دون غيرها.