"السياحة" الأردنية تعلن ضوابط إعادة فتح أنشطة القطاع السياحي بداية يونيو المقبل

أرسلت وزارة السياحة والآثار الأردنية تعميما على الجمعيات السياحية، بالمنظومة الخاصة بإعادة فتح أنشطة القطاع السياحي، وفق التواريخ والاشتراطات والبروتوكولات الصحية المطلوب الالتزام بها في الـ3 مراحل التي أقرتها الحكومة لإعادة فتح القطاعات المغلقة والوصول إلى صيف آمن.

ودعت الوزارة في كتاب وجهته، أمس السبت، لجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، وجمعية الفنادق، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية النقل السياحي، وجمعية الحرف والصناعات التقليدية، ومنتسبي الجمعيات وأصحاب المنشآت الراغبة، إلى إعادة العمل لتقديم طلب للجهة المختصة سواء كانت وزارة السياحة والآثار، أو مندوب الوزارة في غرفة تجارة عمان، أو سلطة منطقة العقبة، أو سلطة إقليم البترا، أو مديريات السياحة بالمحافظات، للتوقيع على التعهد المعتمد بالالتزام بالبروتوكولات الصحية اعتبارا من اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد والالتزام التام بالاشتراطات الواردة الخاصة بكل مرحلة في المصفوفة، وكذلك الالتزام بدليل الإجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية التي تم تعميمها سابقا، مشيرة إلى أن فرق التفتيش المشتركة ستقوم بمتابعة جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بهذه الاشتراطات.

وتضمنت منظومة إعادة نشاط القطاع السياحي، التي تبدأ مرحلتها الأولى بتاريخ الأول من يونيو المقبل، بفتح مراكز اللياقة البدنية داخل المنشآت السياحية، حمامات السباحة الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية، والمجمعات السياحية، إلى جانب دور السينما، مدن التسلية والترويح السياحي، الأندية الصحية داخل المنشآت السياحية، أماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إن الاشتراطات المطلوبة من المنشآت السياحية الراغبة بالعمل في المرحلة الأولى وحتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، توقيع المنشأة على التعهد المعتمد للبروتوكول الصحي، وتلقي جميع العاملين في المنشأة جرعتين من لقاحات كورونا، أو مرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح.

ويشترط على المنشأة استقبال المرتادين والزوار ممن مضى 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، باستثناء من هم دون عمر 18 عاما ومن لا يستوجب أخذه لقاح كورونا وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وتضمنت الاشتراطات، بأن يكون العمل في المنشآت بنسبة لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية، والالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة لضمان العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.