المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف قيود السفر للراغبين في دخول دول الاتحاد

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، على الدول الأعضاء، تخفيف قيود السفر المعمول بها حاليا، والمفروضة على المواطنين ضمن الدول الأعضاء، بسبب تفشي كورونا، وذلك بفضل تسارع وتيرة حملات التلقيح ضد الفيروس وتطور الوضع الوبائي العالمي، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

ويتضمن الاقتراح الذي قدمته بروكسل اليوم للدول الأعضاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، تخفيف قيود السفر المفروضة على الراغبين في دخول أراضي الاتحاد، والقادمين من دول يسجل الوضع الوبائي فيها تطورا إيجابيا، وتسهيل سفر أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الاتحاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا ينطبق هذا إلا على المسافرين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي: وهي "فايزر-بيونتك"، و"موديرنا"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون".

وجاء في بيان المفوضية بهذا الشأن: "يمكن أن تشمل التسهيلات في المستقبل، اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ"، وأشارت إلى رغبتها في تعديل معايير اللائحة المنظمة للائحة الدول التي يمنع مواطنوها من دخول الاتحاد، ما سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالسفر.

وأكدت بروكسل، في اقتراحها، ضرورة العمل من أجل منع تفشي السلالات المتحورة الخطيرة في دول الاتحاد، ولفتت إلى ضرورة وضع آلية ضبط الطوارئ للتعامل مع هذا الأمر، والتي تتمحور حول تقييد حركة السفر بشكل محدد ومحدود زمنيا من وإلى الدول التي تنتشر فيها هذه السلالات.

وقالت رئيس المفوضة الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنها تأمل أن هذا سوف يعطي صناعة السياحة الأوروبية دفعة، وأضافت، في تغريدة: "آن الوقت لإنعاش صناعة السياحة في الاتحاد الأوروبي، وتنشيط الصداقات العابرة الحدود، نقترح الترحيب مجددا بالزوار الملقحين، وهؤلاء من الدول ذات الوضع الصحي الجيد."

وما زال يجب أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الخطط لتصبح حقيقة، وقال مسؤول من المفوضية إن مؤسسته تأمل سريان القواعد الجديدة بحلول نهاية مايو الجاري، إذا ما وافقت الدول الأعضاء، وأضاف أن المفوضية تريد أيضا "زيادة كبيرة" في عدد الدول التي يمكن السماح بالسفر منها، وتابع: "حقيقة أن الشخص الذي تلقى التطعيم مؤهل للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، لا يعني بالضرورة أن هذا الفرد سوف يدخل التكتل بدون أي شرط آخر".

وتحقيقا لهذه الغاية، اقترحت المفوضية رفع عتبة معدلات الإصابات بفيروس كورونا التي تحدد البلدان التي سيكون من الممكن السفر منها، إلى معدل 100 حالة لكل 100 ألف شخص من السكان على مدار أسبوعين، لكن الأمر متروك في النهاية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد من يُسمح له بالسفر إلى أراضيها، لكن بينما تؤيد المفوضية رفع القيود المفروضة على السفر غير الضروري بشكل عام، فقد اقترحت أيضا إدخال "الوقف الطارئ" في حالة ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

باستخدام مثل هذه الأداة، تتصور المفوضية أن تحد الدول الأعضاء مؤقتا من جميع الرحلات، باستثناء الحد الأدنى الخاضع لقيود صارمة، من البلدان المتضررة بطريقة منسقة، وقالت المفوضية إن المناقشات الأولى بشأن المقترح سوف تجرى الأسبوع الجاري مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المفوض الأوروبي المكلف بشئون العدل، ديديه ريندرز، قد تعهد، في تصريحات سابقة له، بإنقاذ فصل الصيف وتقليل أثر الوباء على الاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة.