الأياتا: توقعات بخسائر 47.7 مليار دولار لقطاع الطيران بسبب كورونا في 2021

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" عن توقعاته بتعرض قطاع الطيران لخسائر صافية تبلغ 47.7 مليار دولار خلال عام 2021، محققا هامش ربح صاف بنسبة -10.4%، والذي برغم سوء الأزمة يعد تحسنا عن صافي خسائر القطاع المقدرة بـ 126.4 مليار دولار في عام 2020، بهامش ربح صاف بنسبة -33.9%.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ "الأياتا": "هذه الأزمة أطول وأعمق مما كان يتوقعه أي شخص، ستقل الخسائر عن عام 2020، ولكن آلام الأزمة تزداد، ورغم أن التفاؤل يسود في الأسواق المحلية، حيث ظهرت مرونة الطيران في انتعاش الأسواق التي ليس لديها قيود سفر داخلية، ورغم ذلك، استمرت قيود الحكومات في تثبيط الطلب الأساسي القوي على السفر الدولي، وبرغم توقعات سفر ما يقدر بنحو 2.4 مليار شخص عن طريق الجو في 2021، فإن شركات الطيران ستفقد نحو 81 مليار دولار إضافية".

توقعات الأياتا لتعافي القطاع

وفي حين تم القضاء على الطلب، بسبب قيود السفر وخاصة الحجر الصحي، في القضاء على طلب السفر، يتوقع الأياتا أن يتعافى إلى 43% من مستويات 2019 على مدار العام الجاري، وأن يصل العدد الإجمالي للركاب إلى 2.4 مليار في عام 2021، وهذا تحسن عن ما يقرب من 1.8 مليار سافروا في عام 2020، ولكن أقل كثيرا من ذروة 2019 البالغة 4.5 مليار.

وكذلك من المتوقع أن تتحسن الأسواق المحلية بشكل أسرع من السفر الدولي، حيث أن حركة الركاب الدولية مازالت منخفضة بنسبة 86.6% عن مستويات ما قبل الأزمة خلال أول شهرين من عام 2021. ولكن مع تقدم التطعيم في الدول المتقدمة، إلى جانب قدرة اختبار واسعة النطاق لتمكين العودة إلى بعض الرحلات الدولية في النصف الثاني من العام، حيث أنه وصل بالفعل إلى 34% من مستويات الطلب لعام 2019.

أما بالنسبة لحركة الركاب المحلية، يرى الأياتا أنه أداءها كان أفضل كثيرا من الأسواق الدولية، نظرا للنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، وتراكم السيولة النقدية الاستهلاكية المتراكمة خلال فترات الإغلاق، الطلب المكبوت، وغياب قيود السفر المحلية، وبالتالي يقدر الاتحاد أن تتعافى الأسواق المحلية إلى 96% من مستويات 2019، خلال النصف الثاني من 2021، بتحسن 48% عن 2020.

وانتقالا إلى الإيرادات، يتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي إيرادات القطاع إلى 458 مليار دولار خلال العام الجاري، وهذا يمثل 55% فقط من إيرادات عام 2019، التي بلغت 838 مليار دولار، ولكنه يمثل نموا بنسبة 23% مقارنة بـ 372 مليار دولار في 2020، وبالتالي قد يصل إجمالي إيرادات الركاب إلى 231 مليار دولار، مقارنة بـ 189 مليار دولار في 2020، ولكنها ستكون أقل كثيرا من إيرادات 2019 التي وصلت إلى 607 مليار دولار.

ومن حيث السعة، قمن المرجح أن تعود بوتيرة أبطأ من الطلب، ويعكس ذلك الضغط على شركات الطيران نتيجة للديون وأسعار الوقود لتشغيل الخدمات الإيجابية للتدفقات النقدية فقط، ومع أخذ حركة نقل البضائع والركاب في الاعتبار، من المتوقع أن يرتفع عامل الحمولة الموزون الإجمالي إلى 60.3% في 2021.

النتائج الإقليمية

ظهر التباين بشكل كبير بين المناطق ذات الأسواق المحلية الكبيرة، وتلك التي تعتمد في المقام الأول على حركة المرور الدولية، وكانت الخسائر الأكبر في أوروبا بـ -22.2 مليار دولار، ومثلت حركة الركاب المحلية 11% فقط، وكانت الخسائر أقل كثيرا في أمريكا الشمالية بـ -5.0 مليار دولار، وآسيا والمحيط الهادئ بـ -10.5 مليار دولار، والتي مثلت فيها الأسواق المحلية 66% و45% على التوالي قبل الأزمة.
 

ومع توقعات بدء تعافي القطاع في الجزء الأخير من عام 2021، دعا "الأياتا" القطاع بأكمله وكذلك الحكومات إلى التركيز على عدة أولويات، من شأنها أن تساعد في مواجهة الأزمة المستمرة:

أولا: وضع خطط لإعادة التشغيل استعدادا للتعافي:

حيث يواصل الاتحاد حث الحكومات على وضع خطط، حتى لا يضيع الوقت في إعادة تشغيل القطاع عندما يسمح الوضع الوبائي بإعادة فتح الحدود، وقال والش: "لم تقدم معظم الحكومات حتى الآن مؤشرات واضحة عن المعايير التي ستستخدمها لمنح الشعوب حرية السفر بأمان، وفي غضون ذلك، فإن جزءا كبيرا من 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و88 مليون وظيفة يدعمها الطيران معرضة للخطر.

وبالتالي، ستعمل إعادة تشغيل الطيران بشكل فعال على تنشيط قطاعي السفر والسياحة والاقتصاد بشكل أوسع، فمع تفشي الفيروس، أصبح تعلم العيش والعمل والسفر بأمان أمرا بالغ الأهمية، وهذا يعني أن الحكومات يجب أن تحول تركيزها إلى إدارة المخاطر لحماية سبل العيش، وكذلك الأرواح.

ثانيا: دعم التوظيف:

حيث أن حجم خسائر القطاع تعني فقدان نحو 81 مليار دولار خلال 2021، بالإضافة إلى 149 مليار دولار تم فقدانها بالفعل في 2020، وفي حين أن إجراءات الدعم الحكومي وأسواق رأس المال ساعدت على سد الفجوة في ميزانيات شركات الطيران، ومنع تفشي حالات الإفلاس.

وأكد والش: "رغم قدرة بعض شركات الطيران على تجاوز العاصفة بسبب الدعم الحكومي، إلا أن آخرين كانوا أقل حظا وقد يحتاجون إلى جمع مزيد من السيولة، وسيضيف هذا إلى أعباء ديون القطاع، التي تضخمت بنحو 220 مليار دولار إلى 651 مليار دولار، ولذلك هناك دور محدد للحكومات في توفير إجراءات الدعم التي تضمن الاحتفاظ بالموظفين والمهارات المهمة، لإعادة تشغيل الصناعة وبنائها بنجاح.

ثالثا: الاحتواء أو خفض التكلفة:

مع توقعات خروج الصناعة بأكملها من الأزمة وهي ضعيفة ماليا، سيكون احتواء التكاليف وخفضها، عاملا رئيسيا لاستعادة الصحة المالية، ولذلك أوضحت "الأياتا" أنها يجب أن تكون على رأس أولويات شركات الطيران، الحكومات، وشركائهم، وعدم السمااح بالاحتكار والتلاعب بالعملاء لتعويض الخسائر من خلال رفع الرسوم، وكذلك وضع حد للتكاليف الباهظة لاختبارات كورونا، حيث أن زيادة تكاليف السفر تعني تعافيا اقتصاديا أبطأ.