وادي الحيتان يرفع عدد زائري الفيوم 300% وينعش السياحة الداخلية خلال فترة كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي والثقافي، فهي نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة، ومنها موقع وادي الحيتان، الذي تم إعلانه كأول موقع تراث طبيعي عالمي بمصر، وكذلك دير سانت كاترين كموقع تراث ثقافي بمحمية سانت كاترين.

وأضافت أن وزارة البيئة قامت بالعديد من الجهود لتطوير مواقع التراث الطبيعي والثقافي بمحميتي وادي الحيتان وسانت كاترين، ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية، مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعظم فرص الاستمتاع بها، كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا، ونموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال إطلاقها لحملتها الإعلامية لدعم السياحة البيئية "إيكو إيجبت"، والتعريف بالمحميات الطبيعية، وخاصة محميات مواقع التراث العالمي.

وأوضحت أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادي الحيتان، كموقع تراث عالمي، نال إشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي، والذي يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها 40 مليون عام، حيث يعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياة على وجه الأرض، وتحول الحيتان من العيش على اليابسة إلى الانتقال إلى البحر، كذلك ساهم موقع وادي الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين، وصلت إلى 10 آلاف فرصة، علاوة على مساهمته في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300%، مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.

وأشارت إلى دير سانت كاترين في محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كموقع تراث ثقافي عالمي لليونيسكو، به أقدم الأديرة المأهولة في العالم، الذي يراعي الحفاظ على قدسية وأثرية الطبيعة الفريدة للمنطقة في كل أعمال التطوير.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 18 أبريل من كل عام بـ"اليوم العالمي للتراث"، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنساني والمواقع التراثية في جميع دول العالم، من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية، وتتضمن التصنيفات التراثية نوعان، وهما "التراث الطبيعي"، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية، و"التراث الثقافي" ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.