"طيران الجزيرة" تخطط لزيادة أسطولها إلى 30 طائرة خلال الـ 5 سنوات القادمة

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية، مروان بودي إن الشركة تخطط لزيادة حجم أسطولها إلى 30 طائرة خلال السنوات الـ5 المقبلة، متوقعا، في لقاء خاص مع CNBC عربية، أمس الثلاثاء، تحسن أوضاع السفر بداية من النصف الثاني من العام الجاري.

جدير بالذكر أن شركة طيران الجزيرة، أعلنت الإثنين الماضي، عن نتائجها المالية لعام 2020، حيث حققت إيرادات تشغيلية بلغت 41.4 مليون دينار كويتي (135.9 مليون دولار أمريكي).

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "مباشر" نسخته، إن طيران الجزيرة نقلت في العام الماضي نحو 696 ألف مسافر، مقارنة بعدد 2.4 مليون مسافر في عام 2019.

وبحسب البيان، بلغ معدل إشغال المقاعد 64.3% في العام الماضي، بينما ارتفع العائد على المقعد بنسبة 38.4%، ليصل إلى 57.4 دينار كويتي للمقعد الواحد، واختتمت الشركة عام 2020 برصيد نقدي 19.7 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا العام الاستثنائي، كما يؤكد على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره.

وبينما بلغت الإيرادات التشغيلية للعام الماضي 41.4 مليون دينار كويتي، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 26.4 مليون دينار كويتي، والتي تأثرت بعدد من العمليات الحسابية غير المتكررة ومتطلبات حسابية متعلقة تحديداً بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16)، والتي عادلت إجمالي 15 مليون دينار كويتي.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس الشركة إن أداء طيران الجزيرة في عام 2020 كان متوافقا مع أداء القطاع على مستوى عالمي وإقليمي، حيث انخفض عدد ركابها بنسبة 71%، مقارنة بانخفاض بنسبة 72.9% للقطاع في الشرق الأوسط، و65.9% على مستوى العالم، وانخفض معدل إشغال المقاعد للشركة بنسبة 13.2%، مقارنة بانخفاض بنسبة 18.9% في الشرق الأوسط، و19.2% عالميا.

وأضاف بودي، أنه لم يكن من المتوقع مدى تأثير جائحة (كوفيد-19) على العالم عند بداياتها في شهر مارس 2020، وعلى الرغم من ذلك اتخذت طيران الجزيرة إجراءات محورية في مرحلة مبكرة جدا من الجائحة وذلك بهدف الحد من الضغوطات على وضعها المالي وضمان استمرارية الأعمال.

وتابع أن هذه الإجراءات شملت تعديل توصية مجلس الإدارة إلى عدم توزيع الأرباح عن العام السابق، وكذلك استخدام تسهيلات بنكية لم يتم استغلالها سابقا بهدف دعم سيولة الشركة في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى إعادة التفاوض بشأن الدفعات للعقود المبرمة مع مزودي الخدمات، ومصنع الطائرات المتعاقد معه، وكانت الشركة حذرة للغاية في إدارة مصروفاتها النقدية وهو ما ساعدها على اختتام العام بملاءة نقدية تكفي لمدة 20 شهرا قادمة دون الحاجة إلى تمويل خارجي إضافي.

وأكد على أن نموذج أعمال طيران الجزيرة أثبت من جديد نجاحه في التكيف خلال أوقات الأزمات وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها.

وأوضح بودي أنه تم تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من 5 أشهر من يوم 13 مارس حتى يوم 31 يوليو من العام. واستؤنفت الرحلات في الأول من أغسطس 2020 بطاقة محدودة وإجراءات سلامة مشددة شملت تعليق الرحلات الجوية من 34 دولة، والتي ارتفعت إلى 35 بنهاية العام، وحجر إلزامي لمدة 14 يوما لجميع الركاب العائدين إلى دولة الكويت.

وخلال فترة التعليق، قامت طيران الجزيرة بالتركيز على توجيه مواردها نحو تشغيل رحلات شحن كاملة ورحلات التشارتر بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية، لاسيما خلال إجلاء المواطنين الكويتيين.

أما اليوم، يتم تفعيل في الكويت آلية فحص PCR عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي، وهو الحل الأمثل لضمان سلامة الركاب والمواطنين العائدين إلى البلاد، بينما تقوم وزارة الصحية بتسريع التطعيم للقاح (كوفيد-19).

وأوضح بودي أن 2020 كان عاما استثنائيا لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم متأثرة بالجائحة بشكل كبير، إذ وصف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق من هذا الشهر عام 2020 بكونه “أسوأ عام في تاريخ الطلب على السفر الجوي”.

واختتم بودي لا شك أن الطلب على السفر من وإلى الكويت لا يزال موجوداً حيث يتطلع المسافرون إلى السفر من جديد بمجرد رفع القيود، وتوقع أن يعود السفر تدريجيا إلى مستوياته ما قبل عام 2019 وسنرى بوادر العودة بداية من النصف الثاني من عام 2021. ويبقى تركيز مجلس إدارة الجزيرة وإدارتها التنفيذية اليوم على الخروج من هذه الأزمة العالمية بوضع أقوى مما كانت عليه الشركة عند بدايتها، ويتم اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك.

ونوه بودي إلى أن الشركة ستعلن عن العديد من الخطوط الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين ستتسلم 4 طائرات جديدة خلال عام 2021 لتوسيع أسطولها ودعم نمو شبكة وجهاتها.