الإمارات أجرت 2.7 مليون فحص كورونا للقادمين منذ إعادة تشغيل الرحلات الجوية

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، أنه تم إجراء أكثر من 2.7 مليون فحص مخبري للقادمين إلى الدولة منذ إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وبلغت نسبة الإصابة الإيجابية 0.7% من مجمل الفحوصات، وتم تطعيم أكثر من 70% من العاملين في الصف الأول في قطاع الطيران، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المسافرين.

 

وأفادت الهيئة حول آخر مستجدات قطاع الطيران من الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، أن قطاع الطيران في الدولة كان له دور فعال في المساعدة على التصدي لهذه الجائحة، حيث نقل القطاع نحو 2.7 مليون طن من البضائع حول العالم، بما فيها المعدات الطبية والحيوية، والمواد الغذائية، ونقلت شركات الطيران الإماراتية 38.7 مليون مسافر بين 140 وجهة حول العالم.

 

وأعلنت الهيئة أن الدولة عملت على وضع آليات وبروتوكولات تسمح بالتشغيل التدريجي الآمن وتركز في المرحلة الأولى على توفير المواد الأساسية كالأدوية والمواد الطبية، والأغذية.

 

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء 23 فبراير، أن الدولة أنشأت جسورا جوية لتسهيل عودة المواطنين ومغادرة الأجانب والمقيمين إلى دولهم بسلاسة ودون قيود.

 

وأضافت الهيئة أنه مع بدء السيطرة على انتشار الجائحة وفي إطار إعادة تشغيل الرحلات الجوية، وضعت الإمارات بروتوكولات لتسهيل عودة الرحلات الجوية مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الجائحة خلال السفر، وتم تعميم هذه البروتوكولات على جميع الناقلات الوطنية والأجنبية والمطارات في الدولة.

 

وأكدت الهيئة أنه لضمان التأكد من خلو المسافرين القادمين إلى الدولة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضعت الجهات الصحية في البلاد بروتوكولات تحدد الإجراءات الواجب اتباعها مثل الفحص المسبق، والفحص عند الوصول، والحجر المنزلي أو المؤسسي، وذلك وفق آلية تقيم الوضع الوبائي في الدول.

 

 

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت أول مركز طبي متنقل لخدمات طب الطيران، والذي يعد الأول على مستوى العالم، ويصنف ضمن أبرز الإنجازات في ظل تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، لما يتميز به من تقديم الخدمات الطبية والفحوصات المخبرية والإكلينيكية المختصة.

 

وعملت الدولة مع منظمات المجتمع الدولي، لخلق منظومة عمل متوازنة ووضع إجراءات سفر آمنة. ونوهت أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة جاءت في سياق متطلبات وتوصيات المجتمع الدولي، بما فيها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، واتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، بالإضافة إلى الموازنة بين العواقب الاجتماعية والاقتصادية، لتدابير السفر أو القيود المؤقتة، وبين العواقب الضارة المحتملة على الصحة العامة.

 

وكشفت الهيئة أن منظمة الصحة العالمية أقرت إنه لا توجد نسبة "مخاطر صفرية" عند النظر للسماح بالسفر بين الدول. لذلك، يتم إجراء تقييم شامل ومستمر للمخاطر لتحديدها والحد منها، حيث تتضمن عملية اتخاذ القرار تحليلاً للوضع، مع مراعاة السياق المحلي في بلدان المغادرة وبلدان المقصد.

 

وأوضحت الهيئة إلى أن جميع المراكز المعتمدة في دولة الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة، وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.