لبنان تقرر 4 مراحل لتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا اعتبارا من الإثنين 8 فبراير

اعتمد مجلس الوزراء اللبناني قرار تحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا، وخطة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق والتي ستتم على 4 مراحل، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 8 فبراير الجاري، وذلك وفقا لاجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بعد موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية.

 

وتضمن القرار تنظيم آلية تخفيف القيود المفروضة على القطاعات وحركة تنقل الأفراد على 4 مراحل، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تبدأ من الساعة 5 صباح يوم الإثنين 8 فبراير 2021، وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين 22 فبراير.

المرحلة الثانية:  تبدأ مع انتهاء المرحلة الأولى، وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين 8 مارس.

المرحلة الثالثة: تبدأ مع انتهاء المرحلة الثانية، وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين 22 مارس.

المرحلة الرابعة: تبدأ اعتبارا من نهاية المرحلة الثالثة في 22 مارس 2021.

 

وتخضع عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى استنادا إلى تقييم دوري من قبل اللجنة الوزارية، يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الصحية لانتشار الوباء.

 

كما تقرر مد العمل بمنع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين ترانزيت، ودون أن يشمل ذلك عمليات الشحن، على أن تفتح الحدود البرية ليوم واحد في الأسبوع لعبور اللبنانيين فقط.

 

وتتولى اللجنة المؤلفة من وزراء الداخلية، والبلديات، والصحة العامة، والسياحة، والأشغال العامة، والنقل، مهمة تحديد دقائق تطبيق الإجراء المتعلق بحركة الملاحة والوافدين وتقييمه بصورة دورية، وفي هذا الخصوص يبقى ساريا التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني بتاريخ 27 يناير الماضي، بناء على قرار اللجنة المذكورة.

 

وقال دياب خلال اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: "سنفتح البلد جزئيا ونواصل تطبيق تدابير صارمة، ومنذ نحو شهر أقفلنا البلد، بعدما وصلنا إلى حافة الانهيار في القطاع الصحي بسبب انتشار وباء كورونا، والكثير من الناس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية، ما أدى إلى وصول عدد الإصابات في العناية الفائقة إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه، وعدد الوفيات كان يزيد يوميا"، مؤكدا أن الالتزام بتدابير الحماية كان يمكن له أن يساعد كثيرا في منع وصولنا إلى قرار الإقفال.

 

وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة يفترض أن نبدأ برؤية التراجع في هذه المؤشرات، خصوصا أن الإقفال العام نجح في تخفيض معدل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي، مشيدا بتحمل اللبنانيين فترة الإقفال وصعوباتها الاجتماعية والمعيشية والنفسية.

 

وكشف رئيس الوزراء اللبناني أنه تم اعتماد 3 خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:

 

1- خطة فتح البلد تدريجيا، حيث لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة، والتي تمثل ما بعد مرحلة الإغلاق وتتضمن 3 برامج:

- برنامج تكثيف فحوصات الـ PCR.

- برنامج التتبع لمحاصرة الوباء.

- برنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

 

2- خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.

 

3- خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة، والتي من المقرر أن تنطلق بعد 10 أيام، وتستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء.

 

وشدد على الاستمرار في تطبيق إجراءات وتدابير صارمة تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام، وسوف يستمر إقفال بعض القطاعات، وسوف نفتح بعضها جزئيا، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة.

 

وجدير بالذكر أن نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في لبنان ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 22%، بعدما كانت في آخر يوم من عام 2020 نحو 13.5%، وعدد الحالات في العناية الفائقة اقترب من 1000 حالة يوميا، مقارنة بنحو 450 حالة في نهاية العام الماضي، وعدد الوفيات وصل إلى 80 حالة في اليوم، مقابل 12 حالة من قبل، موضحا أن كل هذه المؤشرات السلبية ناتجة عن المرحلة التي سبقت الإقفال.

 

ومن جانبه، قال وزير الصحة اللبناني، إن الاجتماع تناول التحديات التي نواجهها في ظل تقييم الوضع الوبائي والتعقيدات في المجالات المعيشية والاقتصادية، ووجدنا أن معايير تقييم الواقع الوبائي مازالت مقلقة، خاصة في ظل تسجيل تصاعدي في عدد الوفيات، وهناك حاجة للالتزام بالضوابط والمعايير، مضيفا أن العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالكمامة، والتباعد الاجتماعي، والسلوك الوقائي الفردي.

 

اللقاحات في لبنان

وصرح بأنه تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع إمكانية زيادة عدد المراكز في المناطق المختلفة مع وصول عدد من اللقاحات، وبعد لقاح "فايزر" سوف يتم استقدام غيره من كوفاكس.

 

وأشار إلى أن اللجنة العلمية الوزارية الفنية منحت الإذن للاستعمال الطارئ للقاح "سبوتنيك" الروسي، وسيتم خلال الأسبوع المقبل البحث في لقاح "سينوفارم" الصيني بعد أن يكتمل الملف عندنا لدراسته، وهو ما يعطي فرصة للقطاع الخاص بالاستثمار واستيراد اللقاحات ضمن الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقاح كورونا.

 

وقال وزير الصحة اللبناني: "تم التأكيد على التعاطي الإيجابي مع كافة المبادرات لتأمين لقاحات من مصادر مختلفة، وتوفير الأسرة في المستشفيات، وأجهزة الأكسجين، وزيادة عدد الفحوصات في مراكز الرعاية الصحية والطوارىء لرصد السلالات الجديدة لكورونا وتحديد سبب التفشي، خاصة في فترة الأعياد السابقة".

 

ولفت إلى الإقبال على مناسبات اجتماعية كعيد الفصح، وشهر رمضان، ويجب أن يترافق الالتزام في هذه الفترة مع تطبيق خطة اللقاح للتخفيف من الإصابات، موضحا أن عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجيا وليس فتح البلد تدريجيا من أجل الخروج الآمن.