الكويت تفرض 3 دنانير رسوم مغادرة المطار و2 دينار على القادم أول يونيو

أصدر وزير الدولة الكويتي لشئون الإسكان، وزير الدولة لشئون الخدمات، الدكتور عبدالله معرفي، قرارا وزاريا يضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم.

وجاء في القرار الوزاري الذي حمل رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب الوارد في الفقرة رقم (3) من الجدول رقم (4) الملحق بالقرار رقم 1 لسنة 2019، وفقا لجريدة "الأنباء" الكويتية، المادة الأولى التي تقر بإعادة العمل بالرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات الواردة في الجدول رقم (4) الفقرة (3) خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 لتكون على النحو التالي:

- إضافة 3 دناتير للراكب المغادر على تذكرة السفر.

- إضافة 2 دينار للراكب القادم على تذكرة السفر.

- يعمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

من جانبه أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، المهندس يوسف الفوزان، أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.

وقال الفوزان إن الهدف من القرار، الذي يأتي استكمالا للقرار الوزاري الصادر في عام 2019، هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والإمكانيات في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن القرار يحدد رسوم الخدمات في مطار الكويت الدولي أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة في المطار سواء الوطنية أو الأجنبية.

وأشار الفوزان إلى أن الرسوم الجديدة تأتي لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار، وبين الإيرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات.

وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، وهي رسوم تشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات، فيما يخص خدمات المطار والركاب التي تضمنها القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019، وتتحملها شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

وذكر الفوزان أن المطارات في العالم أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، مبينا أن القرار يأتي كخطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.