ألمانيا تقرر تمديد الإغلاق وفرض قيود جديدة على السفر حتى نهاية يناير

إلزام القادمين من مناطق خطرة بتقديم شهادتي اختبار سلبيتين والحجر الإلزامي 5 أيام

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى 31 يناير الجاري، بعد اجتماعها مع حكام الولايات لاتخاذ قرار بشأن طول فترة الاستمرار محتملة وإلى أي مدى سيتم إعادة فتح المدارس، في إطار مكافحة الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وكانت إجراءات الإغلاق المعمول بها حاليا قد دخلت حيز التنفيذ في 16 ديسمبر الماضي، على أن تنتهي صلاحيتها في 10 يناير الجاري، ولكن ميركل صرحت بأن حكومتي الولاية والفيدرالية، اتفقتا على استمرار الإغلاق، الذي يشمل معظم المتاجر غير الغذائية، الحانات، المطاعم، المنشآت الثقافية والترفيهية، والمدارس، بالإضافة إلى فرض قواعد جديدة، مضيفة: "يجب علينا تقليص اتصالاتنا الاجتماعية بشكل أكبر من أجل مكافحة الوباء"، بحسب ما نقله موقع "يورو نيوز".

قيود جديدة لدخول ألمانيا

وبموجب القواعد الجديدة الأكثر صرامة، لن يسمح لسكان المناطق التي تعتبر مناطق ساخنة لانتشار الفيروس، بالسفر لمسافة تزيد عن 15 كم من منازلهم دون سبب وجيه، أما من يصلون إلى ألمانيا من وجهة تعتبر عالية الخطورة، فيجب عليهم تقديم شهادتي اختبار كورونا سلبيتين، بالإضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 5 أيام، حتى في الحالات التي يكون فيها الاختبار الأول سلبيا، كما ستقتصر القيود في الاجتماعات الخاصة على شخص واحد فقط من خارج الأسرة.

ارتفاع الإصابات وعدم كفاية اللقاح

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الماضية، ارتفاعا من 9847 حالة مسجلة يوم الإثنين، فيما تم الإبلاغ عن 944 حالة وفاة، مما رفع العدد الرسمي للوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 35518، وفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني، وهذا يضع البلاد في المرتبة الـ5 في عدد الإصابات بالفيروس في أوروبا الغربية، بعد المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا.

جدير بالذكر أن ألمانيا بدأت التطعيمات ضد فيروس كورونا في 26 ديسمبر الماضي، وتم تطعيم ما يقرب من 265 ألف شخص من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 83 مليونا، حتى يوم الإثنين الماضي، وفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ"، حيث نفذت ألمانيا عملية تطعيم سريعة نسبيا مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك واجهت انتقادات لفشلها في شراء جرعات كافية من اللقاح، لتسريع الحملة على مستوى البلاد وسط ارتفاع حالات العدوى ودخول المستشفيات.

وفي نفس الوقت، تعرض الاتحاد الأوروبي أيضا إلى ضغوطا متزايدة لتبرير خطة لقاح كورونا الخاصة بها، حيث تشكو الدول الأعضاء من نقص الجرعات وبطء التطبيق، ووصف رئيس "بافاريا"، ماركوس سودر،، التي تعد أكبر منطقة في ألمانيا، عملية المفوضية الأوروبية لشراء واعتماد لقاح "فايزر-بيونتك" بأنها غير كافية، في مقابلة مع صحيفة التابلويد الألمانية "Bild am Sonntag".

في حين قالت ميركل إنها أيدت سياسة الاتحاد في تأمين اللقاحات لجميع الدول الـ 27، مضيفة أنه ليس من المنطقي أن تحاول ألمانيا الحصول على لقاحات بمفردها.