لبنان تعلن الإغلاق العام اعتبارا من 7 يناير حتى 1 فبراير 2021 لمواجهة كورونا

قرر مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في اجتماع اليوم لمتابعة تطور وباء كورونا، إعلان الإغلاق العام في لبنان بدءا من صباح الخميس المقبل 7 يناير حتى صباح 1 فبراير 2021، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني أن قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسيتم الإعلان عن تفاصيله غدا، مضيفا أن الدولة مسئولة، والمواطن مسئول أيضا، والمسئولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، وأتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي الأزمة.

وأوصت اللجنة العلمية في وزارة الصحة بالإقفال لأسبوعين قابلة للتمديد وجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية لتوحيد الموقف، وهناك بعض الأمور اللوجيستية تحضر مع مواكبة من المستشفيات الخاصة، فقد منحنا بعض الوقت للمواطنين لكي لا يحصل اكتظاظ في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ولكي لا تبقى ثغرات تعرقل الانضباط العام.

وعن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية، أفاد بيان مجلس الوزراء بأنه على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25%، وفيما يتعلق بمطار بيروت، فسيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي.

ومن المقرر أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى تطبيق المادة 604 و567 من قانون العقوبات، أي ليس فقط إجراءات مادية بل قانونية لها تبعاتها القضائية، مشيرا إلى أنه في المرة السابقة لم يكن هناك إقفال تام، على عكس القرار الذي اتخذ اليوم.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه في الفترة الأولى من انتشار الوباء كان هناك تناغما بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما، مضيفا: "لقد طبقنا الإجراءات الممكنة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني أن مواجهة هذا الوباء لا يمكن أن تتم من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، قائلا: "نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا لكل مواطن، إن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".

وأشار إلى أن أسرة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا، ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة، وتشدد بتنفيذ التدابير، فالإقفال وحده لا يكفي، وعلى الخطوات أن تكون سريعة جدا لاحتواء الوضع الحاضر.

وأضاف أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن القطاع الصحي الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميا بوباء كورونا والتي يحتاج إلى أسرة عناية فائقة، قرار الإقفال قد اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية.