"المنشآت السياحية" تضع شروطا خاصة للأسعار في "المنيو" بالمطاعم

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن لجنة المتابعة بالغرفة برئاسة شريف صادق، قامت بدورها مع اللجان المعنية بوزارة السياحة والآثار، حيث انتهت من تعديل المواصفات الخاصة بالمنشآت السياحية، كما تم إضافة تسهيلات لتخفيف الأعباء، وإضافة أنشطة جديدة وتسليمها لوزارة السياحة.

 

وأضاف أن لجنة المتابعة قامت أيضا بالانتهاء من تحديد ضوابط واشتراطات الفقرة الفنية، وتسليمها لوزارة السياحة لبدء العمل بموجبها، بالإضافة إلى الاتفاق مع الحماية المدنية لجعل الموافقة تسري لمدة عامين.

 

وتابع أنه تم الإنتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالاتفاق مع الحماية المدنية.

 

ومن جانبه، قال شريف صادق عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المتابعة بالغرفة، إن اللجنة قامت بالاتفاق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس هيئة حماية المستهلك الأسبق، على منح المنشآت السياحية مهلة قدرها شهرين وانتهت في شهر يونيو 2020 لتطبيق مواد قانون حماية المستهلك.

 

وتقضى المواد بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالي من الضرائب والخدمة، وتعتبر قائمة الطعام (المنيو) من وسائل الإعلان عن السلع، لذلك يجب ذكر السعر الإجمالي للبيع (شامل الضريبة والخدمة)، أما في الفاتورة أو الشيك الذى يقدم للعميل يتم فصل الضريبة والخدمة.

 

كما اتفقت اللجنة مع وزارة السياحة، على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية، وإنشاء غرفة عمليات بالغرفة وفروعها تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أى بلاغات بخصوص فيروس كورونا.

 

وتابع أنه يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة برئيس مجلس الإدارة أو أمين عام الغرفة.

 

وأشار صادق إلى أنه في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، ولتخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية، وبتوجيهات وزير السياحة والآثار، تم تخفيض الإيجارات بنسبة 50% عن شهر مارس 2020.

 

كما تم الإعفاء التام بالنسبة لشهري إبريل ومايو 2020، واعتبار غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، وذلك تخفيفا للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.