عمرو صدقي: أتوقع مناقشة قانون بوابة العمرة في البرلمان الجديد نهاية يناير المقبل

مصادر: مؤشرات ببدء رحلات العمرة في رجب وظهور اللقاح هو الحصن الأساسي

توقع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب أن يتم مناقشة قانون بوابة العمرة المصرية بنهاية يناير أو أول فبراير المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من الجلسات الإجرائية الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، والتي ستبدأ يوم 10 يناير 2021.

وقال صدقي في تصريح لـ "ترافل يلا نيوز"، إنه وفقا للإجراءات الأولية لتشكيل مجلس النواب الجديد، والتي تتضمن حلف اليمين، وانتخاب رئيس المجلس، والوكلاء، وإقرار اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، قد يستغرق الأمر النصف الثاني من شهر يناير، وبالتالي سيتم مناقشة ملف بوابة العمرة والموافقة النهائية عليه مع حلول شهر فبراير، وذلك بعد إحياء طلب مناقشة القانون، ليعاد النظر في التوصيات التي أقرتها لجنة السياحة والطيران بعد مناقشته لعرضها في الجلسة العامة التي انعقدت منتصف ديسمبر الجاري، ولكن لم يكن الملف مدرج في جدول الأعمال.

وأضاف صدقي أن المتغيرات الجديدة في الأحداث مثل ظهور لقاح كورونا ووصوله إلى مصر، والسعودية، قد يغير في مجريات الأمور نسبيا الفترة المقبلة.

وأشار صدقي إلى أن قانون إنشاء بوابة العمرة تمت مناقشته منذ فترة، وتم تقديمه من رئيس الوزراء وبتوصيات من رئيس الجمهورية، ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

توقيت رحلات العمرة المتوقع

ووفقا لتلك التصريحات والمؤشرات التي تشمل أيضا عدم اعتماد ضوابط موسم العمرة الجاري 1442هـ من قبل وزير السياحة والآثار حتى الآن، فإن بدء تنظيم رحلات العمرة سيكون في شهر رجب، لينحصر الموسم في الشهور الثلاثة الأكثر إقبالا وهم رجب، شعبان، ورمضان.

كما أن وزارة السياحة لم تعد صاحبة القرار الوحيدة في بدء العمرة، ولكنه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، والتي تمثل وزارة الصحة طرفا أساسيا فيها، وخاصة فيما يتعلق بوضع الضوابط الصحية للمعتمرين، إلى جانب الضوابط الفنية المنظمة لموسم العمرة.

ومن ناحية أخرى، أوضح مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، أنه بالنسبة لاستقبال السعودية للمعتمرين من الخارج في ظل المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجيا، هو مجرد شو إعلامي وليس تنفيذ فعلي للعمرة، ليعطي الثقة والطمأنة للفنادق والوكلاء السعوديين للعمل والعودة التدريجية بشكل تجريبي ولذلك سمحت بعدد محدود من الدول والمعتمرين.

وأكد المصدر على أن اللقاح هو الحصن الأساسي لبداية الحياة بصفة عامة وللسياحة بشكل خاص، بما فيها رحلات العمرة.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، لعرضه على مجلس النواب ينص على الآتي:

مادة (1): تقر بأن الاسم الرسمي هو البوابة المصرية للعمرة، وتحت مظلة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأن شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي فقط من لها حق التسجيل بها، وأن هناك كودا تعريفيا يقر بواسطة الحاسب الآلي يمنح للمعتمرين من خلال البوابة.

مادة (2): تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة باستئناء التأشيرات الآتية:

- الزيارة العائلية، التجارية، رجال الأعمال، المؤتمرات والمرور، بالإضافة إلى التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية، خاصة، ومهمة)، وتأشيرة الإقامة، وذلك مراعاة للقواعد المعمول بها بالمملكة العربية السعودية في شأن منح تأشيرات أداء مناسك العمرة.

مادة (3): تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، وتتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

- وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤؤل إليها كافة أصولها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

مادة (4): آلية عمل البوابة تكون كالآتي:

- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- توثق العقود المبرمة بين الشركات والوكلاء، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

- تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

- كما تمنح الوزارة المختصة شركات السياحة كودا تعريفيا خاصا بكل معتمر، وترسل الوزارة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم.

- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليا مع إدارة الجوازات والهجرة لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

- مادة (5): لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخص لها مزاولة النشاط.

- مادة (6): تلتزم الشركات بسداد تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

- مادة (7): تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

- مادة (8): تتولى إدارة الجوزات والهجرة بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، من صحة صدور كود تعريف لكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود على النظام الإلكتروني أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة، أو إبلاغ جهات التحقيق.

- مادة(9): يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات كالآتي: رسم اعتماد أو تصديق عقود شركات السياحة إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، ورسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة على البوابة لا يجاوز 1000 جنيه.

- مادة (10): للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص شركة السياحة أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة.

- مادة (11): عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

- مادة (12): يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل شركة سياحة نفذت رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من القانون.

- مادة (13): يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين كل من ارتكب الآتي:

- كل شركة نفذت رحلات عمرة بالمخالفة للمادة (5) من هذا القانون.

- عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرته منافذ الجمهورية، وفي حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

- مادة (14): يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.