مستثمرو السياحة يطالبون "العناني" بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين مع البنوك

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف بالاتحاد، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.

وناقش الوزير خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي، إلى جانب تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.

واستعرض العنانى الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.

كما تطرق إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء، والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل فى هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه الاستثمار فى القطاع السياحي.

واستمع الوزير إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرون ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك، في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.

وأكد العنانى أن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وشدد على أن أى دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها فى كافة المنشأت السياحية والفندقية.

كما تم مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم فى زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة فى ظل اقتراب اجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.

وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الطيران المدني لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية منها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.

وتم عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين فى المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحي في بعض الأنشطة السياحية، بإلاضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.