الحكومة التونسية تقر مجموعة قرارات لإنقاذ شركات السياحة

التقى رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، أمس الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بوزير السياحة والشئون الثقافية بالنيابة، الحبيب عمار، للاستماع لأهم المشاكل الحالية لقطاع السياحة والصناعات اليدوية خلال جائحة كورونا "كوفيد-19".

وثمن رئيس الحكومة الدور الاقتصادي والتنموي الهام لقطاع السياحة والصناعات اليدوية، والمجهودات الكبيرة التي قدمها المهنيون في هذه القطاعات في الفترة الأخيرة، من أجل مساندة مجهودات الدولة وكل التونسيين لمكافحة جائحة كورونا، وفقا لبيان صحفي منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على الفيس بوك.

ومن جانبه، أشار وزير السياحة والشئون الثقافية بالنيابة، الحبيب عمار، خلال ندوة صحفية عقدت بعد الاجتماع، إلى التوقف التام حاليا لقطاع السياحة والصناعات التقليدية، والمتضرر أساسا من توقف الوافدين على بلادنا، بالإضافة إلى هاجس فقدان فرص العمل بأعداد غير مسبوقة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، وعدم قدرة السيولة المالية المتوفرة حاليا لدى شركات السياحة على مواجهة المصاريف الكفيلة بالحفاظ على استمرارها.

وأعلن وزير السياحة أنه بناء على هذا اللقاء والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر، حول إنقاذ القطاع السياحي خلال أزمة كورونا فقد أقر رئيس الحكومة مجموعة من القرارات لمعالجة هذه الأوضاع، والهادفة أساسا إلى الحفاظ على فرص العمل واستمرار شركات السياحة:

أولا: القرارات الاجتماعية

الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على فرص العمل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في:

1- تكفل الدولة بمساهمات لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.

2- تمكين العمال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية.

3- تنفيذ برنامج إعادة تقييم وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة، يتم تحميل تكلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة.

4- جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى الربع الثالث لسنة 2020 والإعفاء من غرامات التأخير عند استكمال دفع أصل الدين.

5- تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام ترتيب هذه الجدولة في آجالها القانونية.

ثانيا: القرارات الاقتصادية

الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الضريبية والمالية، والمتمثلة في:

6- إعفاء وكالات السفر من قيمة المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المقدر بـ2 دينار على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدة 6 أشهر انطلاقا من شهر يناير 2021.

7- تمكين الشركات السياحية ومؤسسات الصناعات اليدوية من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة خلال عامي 2019 و2020 إلى 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع انطلاقا من بداية يناير 2022.

8- إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة بغرض التسجيل بها حصريا لفائدة الشركات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تم اشتراطها على كافة القطاعات الأخرى، واعتبار كافة الشركات السياحية من المؤسسات الأكثر تضررا.

9- إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسية للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 30 ابريل 2020 وخاصة فيما يتعلق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلة.

10- إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة الشركات السياحية.

11- التمديد في آلية دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة حرفيي الصناعات اليدوية إلى سنة 2021.

ثالثا: قرارات حول السياحة الداخلية

الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في:

12- السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية رحلات المخيمات الصحراوية من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات دون إجبارية الحجر بالنزل.

13- تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخلية إلى 31 مارس 2021 يمول من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.

14- تنفيذ برنامج دعم للربط الجوي مع مطار "توزر الدولي" يخصص لتحفيز الحجوزات السياحية بالجنوب الغربي يمول من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.

رابعا: الإصلاحات الهيكلية

15- تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول لعرضها على مجلس وزاري مصغر.

16- دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المصغر والذي عقد في 30 ابريل الماضي، والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي.