لبنان تعلن الإغلاق العام من 14 إلى 30 نوفمبر باستثناء مطار بيروت.. تعرف على التفاصيل
تم النشر:الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كتب: مجدي إبراهيم
تم النشر:الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أعلن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده مرغمة لاتخاذ قرار الإغلاق العام لحماية المواطنين من الخطر الكبير القادم وهو فيروس كوورنا، واقترح إغلاق البلاد اعتبارا من يوم السبت 14 نوفمبر، وحتى صباح الإثنين 30 نوفمبر الجاري.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
واستنادا للمرسوم رقم 6929 بتاريخ 3 سبتمبر 2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 31 ديسمبر 2020، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا بتاريخ 9 نوفمبر، والذي عرض خلاله وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء،
قام المجلس الأعلى للدفاع برفع قرار إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 14 نوفمبر، وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 15 مارس 2020 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:
أولا: إقفال الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات واتحاداتها، والمصالح المستقلة، والجامعات، والمدارس الرسمية والخاصة، والحضانات وذلك على اختلافها.
ويستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
- الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو السلطة صاحبة الصلاحية بالحد الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسئولية على من يخالف تلك القرارات.
- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الإطفاء على اختلافها.
- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
- مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته، كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
- وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الإنترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخلوي.
- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
- مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
- وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
- القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
- أعضاء السلك الدبلوماسي.
- المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصرا المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.
ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويستثنى من ذلك:
المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والمخابز، فضلا عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحفية وذلك بالحد الأدنى.
كما تستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
ثالثا: يطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الأجهزة الأمنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية)، والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف أنواعها.
رابعا: الطلب إلى وزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية الإبقاء على خطط التوعية والإرشادات لمواجهة الوباء.
جدير بالذكر بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة 11 ظهر أمس الثلاثاء 10 نوفمبر في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، الاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
في مستهل الاجتماع تحدث الرئيس عن أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار وباء “كورونا” في مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا الى ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
وأشار الرئيس إلى أن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ لكنه شدد على أن الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وإدراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من الإقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسئوليات المترتبة عليها.
وأوضح عون أنه يمكن أن نحمي موسم الأعياد والاقتصاد إذا التزم الجميع، ونجحنا بتخفيض الإصابات واحتواء الوباء كما حصل في البداية، حين استطعنا أن نكون من بين 15 دولة في العالم نجحت في احتواء الوباء.
وأضاف عون: "أعرف أن هذا القرار صعب، لكن إذا لم نلجأ للإقفال سيكون الواقع أصعب، وهذا القرار يجب أن ينفذ، والمطلوب من كل الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون مستنفرة بكل المناطق للتشدد بتنفيذه، ولا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالإجراء".
وشدد الرئيس على أن الوقاية هي الدواء الأول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيرا الى أن مؤتمرا وطنيا سيعقد قريبا يضم جميع المعنيين بموضوع وباء "كورونا" لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.
وأضاف الرئيس، كنت حذرت بعد الموجة الاولى من وباء "كورونا"، أن الموجة الثانية سوف تكون أقوى إذا لم يلتزم اللبنانيون بإجراءات الوقاية، إن القطاع الصحي اليوم يدق ناقوس الخطر الشديد بسبب عدم وجود أسرّة كافية لاستيعاب الحالات الحرجة، وهذا القطاع بكامله يطالب بإقفال البلد لمدة شهر.
وتابع: "لقد حاولنا بكل الوسائل تفادي هذا القرار، لكن عدم إلتزام قسم من اللبنانيين هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه. وأنا أعرف ان أضرار الاقفال كبيرة، ليس فقط على الاقتصاد بل أيضا على الوضع المعيشي لبعض الفئات الاجتماعية كما على الدولة. لكن هذا الاقفال هو لتفادي رؤية الناس تموت في الشارع ولا أمكنة في المستشفيات لمعالجتها، لافتا أنه إذا لم ننجح باحتواء الوباء خلال فترة الاقفال، سوف نمدد فترة إضافية، لذلك علينا أن نحاول التوفير على البلد تمديد الإقفال.
ثم عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام. كما شدد على أهمية أن تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه، كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الأسرة لمعالجة المصابين.
وأبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
ثم عرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية، وقد تم التداول بهذه المسألة وسيتم السعي لتأمني الموارد المالية اللازمة للمستشفيات.
أخيرا، شدد نقيب الاطباء على ضرورة ان يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والاجراءات الوقائية في اطار الاقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الإقفال العام.