شركات السياحة الكويتية تتوقع زيادة أسعار الطيران مع ترحيل الوافدين المخالفين قبل نهاية نوفمبر

دعا اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، أمس الإثنين، لمعالجة قائمة الدول المحظورة والسماح بالحركة عليها وفق إجراءات احترازية مشددة، وتوقع رئيس الاتحاد محمد المطيري، أن قرار وزارة الداخلية الأخير بضرورة مغادرة المخالفين وحاملي سمات الدخول بغرض الزيارة بأنواعها قبل نهاية الشهر الجاري سيشكل ضغطا مزدوجا على مكاتب وشركات السياحة والسفر وكذلك المخالفين.

وأكد المطيري لجريدة "الراي" الكويتية، أن تحديد المدة الزمنية للمغادرة في 20 يوما فقط سيشعل الأسعار بصورة كبيرة جدا خصوصا، وأن الأسعار مرتفعة حاليا على العديد من الوجهات بصورة كبيرة، وهو ما سيفوق قدرة المقيمين المطلوب مغادرتهم على الدفع، ما يعني عدم قدرتهم على السفر بالتبعية.

وقال إن هناك 4 عوامل رئيسية ستدفع بصورة مباشرة نحو عدم القدرة على الوصول إلى الهدف المرجو من القرار بالمغادرة، وسيزيد العبء على المسافرين لجهة عدم القدرة على الالتزام، وعلى المكاتب لجهة وجود فرصة غير حقيقية للتشغيل تتمثل في وجود طلب على السفر مع عدم القدرة على الدفع، ويأتي على رأس تلك العوامل ما يلي:

- استمرار وجود قائمة الدول المحظورة، ومن بينها دول توقفت حركة الطيران بينها وبين الكويت، ولا يوجد سبيل للمغادرة سوى برحلات ترانزيت.

- استمرار محدودية حجم رحلات الطيران اليومية في المطار، وذلك وفق معطيات المرحلة الأولى للتشغيل، وهو ما يقلل حجم السعة المقعدية المتوافرة في حال رغبة المخالفين والمنتهية زيارتهم في المغادرة سريعا.

- ارتفاع أسعار التذاكر على العديد من وجهات الدول المحظورة ودول الترانزيت، وهو الأمر الذي يشكل تحديا أمام العملاء في تحمل تكلفة المغادرة خلال الفترة الزمنية المقدرة بنحو 20 يوما فقط.

- حظر الرحلات اليومي المطبق في مطار الكويت لمدة 8 ساعات.

ودعا المطيري وزارة الداخلية إلى اتخاذ القرار بصورة عملية أكثر من خلال اتاحة فترة زمنية مناسبة للمغادرة مع فتح المجال لتشغيل رحلات إضافية متى استدعت الحاجة وذلك حتى لا تشتعل الأسعار بصورة تفوق قدرة المغادرين على الدفع للمغادرة، وهو ما سيحد من قدرة المكاتب وشركات الطيران على العمل.

وأكد المطيري أن نجاح وزارة الداخلية في دفع المخالفين والمنتهية زياراتهم للمغادرة يتطلب توافر 3 عوامل رئيسية أو بعض منها كالتالي:

- مهلة زمنية أطول للمغادرة ليتيح للمرجو مغادرتهم الوقت المناسب دون ضغط كبير أو طلب مبالغ فيه على السفر.

- السماح برحلات إضافية، حيث يتطلب الأمر السماح برحلات إضافية للمغادرة على بعض الوجهات.

- معالجة قائمة الدول المحظورة، من خلال تصنيفها دول عالية المخاطر والسماح بالحركة عليها وفق إجراءات احترازية مشددة.