إيطاليا تعلن الإغلاق العام في ميلانو و3 أقاليم أخرى للسيطرة على كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء أمس الأربعاء أنه سيتم إخضاع 4 أقاليم إيطالية للإغلاق وتصنيفها كـ "منطقة حمراء"، من بينهم الإقليم الذي يضم العاصمة المالية ميلانو، بدءا من غد الجمعة، مع فرض قيود صارمة على مغادرة المواطنين لمنازلهم، للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ووفقا لـ "أسوشيتد برس"، فإن الأقاليم الـ 4 التي ستخضع للإغلاق هي "لومباردي"، "بيدمونت"، "فالي داوستا" في الشمال، و"كالابريا" الموجود على الأطراف الجنوبي لشبه الجزيرة الإيطالية، الذين يسكنهم نحو 16.5 مليون من إجمالي سكان إيطاليا، وسيستمر ذلك لمدة أسبوعين على الأقل، بهدف السيطرة على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

 

فبعد أيام من المناقشات مع حكام المناطق، كشف وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، عن المناطق التي حصلت على تصنيف "المنطقة الحمراء"، وقال في بيان: "أعلم أن هذه الاختيارات ستعني تضحيات وصعوبات، لكنها الطريقة الوحيدة لوقف منحنى العدوى، ومن خلال اتحادنا معا، يمكننا تنفيذ ذلك".

 

ضوابط الإغلاق في المنطقة الحمراء

 

وأوضحت الحكومة في بيانها أنه لن يتمكن أي شخص من مغادرة أقاليم "المنطقة الحمراء" أو دخولها، وبناء عليه يجب أن يلزم جميع المواطنين منازلهم، باستثناء الذهاب إلى العمل أو التسوق للحصول على الضروريات، أو ممارسة الرياضة بالقرب من منازلهم بشرط ارتداء الكمامات، مع الإبقاء على صالونات تصفيف الشعر مفتوحة، وإغلاق جميع الأعمال غير الضرورية.

 

فيما تم تحديد قيود أقل صرامة على الحركة في جنوب صقلية و"بوجليا"، حيث سيتمكن الناس من مغادرة منازلهم، ولكن لا يمكنهم السفر بين المدن أو المناطق المختلفة، ولا يمكن للمقاهي والمطاعم تقديم الطعام إلا في المناطق المفتوحة أو عن طريق التوصيل، وكذلك سيتم إغلاق المدارس والالتزام بالتعليم عن بعد، باستثناء الحضانة والمرحلة الابتدائية والسنة الأولى من المرحلة الإعدادية.

 

وكان من المفترض أن يبدأ هذا الإغلاق اليوم الخميس، ولكن رئيس الوزراء الإيطالي قرر أن تبدأ يوم الجمعة لإتاحة الوقت للتنظيم، على أن يتم مراجعة القرار كل أسبوعين، مضيفا أن أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا على مستوى البلاد، مثل إغلاق المتاحف وحظر التجول الليلي، ستبدأ أيضا يوم الجمعة، وستستمر حتى 3 ديسمبر.

 

فيما وعد بأن توافق حكومته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على مزيد من الأموال لمساعدة الشركات التي أعاقت أعمالها عمليات الإغلاق الأخيرة.