البنك المركزي يمد فترة سداد مستحقات العاملين بالسياحة ضمن المبادرة إلى 6 أشهر

قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزى، لشركة ضمان مخاطر الائتمان.

وأفاد البنك المركزي بأنه تم الأتفاق بين كلا من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة لتعظيم الأستفادة منها، والتى تضمنت التالى:

• تعديل البند (2) من المبادرة والمتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء،  ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من أجور ورواتب لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، أما بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة فسيتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالى الاستفادة 6 أشهر.

• تعديل البند (7) من المبادرة المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشآة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.

• وتخصيص نسبة الـ 15% الباقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ليصبح تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشآة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة وذلك لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

ولفت البنك المركزي إلى استمرار سريان المبادرة الصادرة فى 23 مارس الماضى، علي أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصي عامين من تاريخ المنح، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر يتم خلالها رسملة العوائد.