أحمد الخطيب: قطاع السياحة والضيافة السعودي يستوعب مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030

أطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الثلاثاء، إستراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة التي تتولى تنفيذها وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة.

تضمنت الإستراتيجية التي أطلقت من جوار قصر سلوى في الدرعية، 20 برنامجا، من بينها 15 برنامجا لتأهيل العاملين في قطاع السياحة بالمملكة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح الخطيب بأن الإستراتيجية جاءت لترسم خطوطا واضحة بحيث ينخرط الجيل الشاب في المملكة في مهن السياحة والضيافة، لأن سوق العمل يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، ولذلك فإن الإستراتيجية تسعى من خلال برامجها إلى صياغة الوعي بالمفاهيم الأساسية لوظائف السياحة مع التركيز على خدمة الضيوف وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في القطاع السياحي بحيث تكون المحصلة تقديم تجارب فريدة في مختلف المهن السياحية المتاحة.

وتمثل الإستراتيجية خطوة مهمة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، بهدف جعل المملكة بيئة مزدهرة وجاذبة للسياح، من خلال تهيئة الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات أساسية في مقدمتها توطين وظائف القطاع السياحي بشكل تدريجي، وجذب الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الداخل والخارج لتحقيق نمو رأس المال البشري المحلي في قطاع السياحة.

وأوضح وزير السياحة خلال كلمته أن إطلاق الإستراتيجية ينسجم مع تطلعات القيادة لإيجاد مسارات وفرص وظيفية جديدة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن القطاع حيوي وفيه فرص واسعة لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.

وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده، يؤكدان دوما على أهمية بذل الجهود لاستقطاب الكفاءات المحلية وتوفير الفرص الوظيفية لها".

وأضاف الخطيب أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية.

وأشار إلى إن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجالات صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدا أن الإستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة على تطوير أعمالها والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتابع أن ذلك يعزز ذلك حاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات في المشروعات السياحية الضخمة التي تنشئها الحكومة حاليا في البحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية ونيوم وسواها، وأيضا المشروعات السياحية في القطاع الخاص التي تدعمها إستراتيجية تطوير رأس المال البشري بالكفاءات ذات التدريب العالي.

وأكد وزير السياحة أن لدى الوزارة إستراتيجية توطين واضحة المعالم في قطاع السياحة معتبرا أن زيادة نسب التوطين في القطاع يجعل السائح قادرا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية.

واختتم وزير السياحة كلمته بالإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية هي امتداد لطموح رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التنمية السياحية التي تستهدف تحقيق نموا إجماليا في عوائد السياحة المحلية يصل خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 10%.