أسبانيا تعلن الطوارئ 15 يوما في مدريد وتخفض سعة الفنادق والمطاعم 50% للسيطرة على كورونا

حظر الرحلات غير الضرورية من وإلى العاصمة و9 مدن أخرى.. وعدم فتح الفنادق والمطاعم بعد الـ11 مساء

السلطات المحلية تعارض القرار وتؤكد أن حالات كورونا مستمرة في الانخفاض

 

أعلنت الحكومة الأسبانية حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في العاصمة مدريد، في محاولتها لخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ألغت المحكمة الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه منذ أسبوع، ومن المنتظر أن يقوم نحو 7 آلاف شرطي بفرض القيود التي حددتها السلطات في العاصمة والمدن المجاورة لها.

 

ووفقا لما نقلته "بي بي سي"، فإن حالة الطوارئ لن تكون مشابهة للإغلاق العام الذي تم فرضه في مارس الماضي، بل سيتم فقط إعادة فرض عدد من الإجراءات، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت، وهي:

 

1- حظر الرحلات غير الضرورية من وإلى مدريد و9 مدن أخرى، باستثناء التنقل بغرض العمل والنشاط التجاري، والرحلات المدرسية.

 

2- تجنب التواصل الاجتماعي بين المناطق المحلية المختلفة.

 

3- تخفيض سعة الفنادق والمطاعم بنسبة 50%، وفرض إغلاق الأبواب في الـ11 مساء.

 

4- تخفيض سعة الحضور في الشركات بنسبة 50%، وإغلاقها بحلول الساعة الـ10 مساء.

 

5- اقتصار التجمعات العائلية والاجتماعية على 6 أشخاص فقط.

 

6- تقييد الحضور داخل دور العبادة إلى ثلث الحضور المعتاد.

 

 

ويأتي ذلك بعدما نجح الطعن الذي قدمته سلطات مدريد مساء الخميس الماضي، حيث ألغت أحد المحاكم القيود التي فرضتها الحكومة على مدريد، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إلى اللجوء للسلطات الدستورية التي استخدمها لفرض الإغلاق الأول في مارس، وقام بحظر جميع التنقلات غير الضرورية من وإلى مدريد، و9 مدن أخرى في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، على الرغم من معارضة السلطات المحلية، بقيادة الرئيسة الإقليمية، إيزابيل دياز أيوسو.

 

وبرر بعض مسئولي المدينة اعتراضهم على هذا القرار، بأن إصابات كورونا تواصل الانخفاض وبالتالي فإن حالة الطوارئ غير مبررة، فيما أصر وزير الصحة، إنريكي رويز إسكوديرو، أن الإجراءات الجزئية التي كانت مفروضة بالفعل كانت فعالة، وأن قرار الحكومة إجراء لن يفهمه أي مواطن في مدريد.

 

وبحسب التصريحات المعلنة، فإن أيوسو دعت رئيس الوزراء إلى تأجيل هذا القرار، ولكنه كان مصرا على أنه يجب حماية الصحة العامة في الحال، ولذلك تم إصدار القرار قبل عطلة نهاية الأسبوع، استعدادا لاحتفالات اليوم الوطني الأسباني غدا الإثنين، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الإجراءات على خطط نحو 4.78 مليون مواطن يعيشون في مدريد، ومدن مثل فوينلابرادا، وخيتافي، وليجانيس، حيث أعلن وزير الداخلية أنه سيتم نشر نحو 7 آلاف شخص من قوات الأمن، حول المدينة لضمان احترام الإجراءات.

 

مدى تفشي كورونا في مدريد

 

جدير بالذكر أنه عندما تم فرض الإغلاق الجزئي، كان مقتصرا فقط على المناطق التي يزيد معدل الإصابة فيها عن 500 حالة لكل 100 ألف مواطن، في حين أن مدريد تجاوزت هذا المعدل الأسبوع الماضي، مع تسجيل 723 إصابة على الأقل، وانخفض بعد ذلك إلى ما يقرب من 500 حالة جديدة يوميا.