الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل بعد تعليقها 9 أشهر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية، وذلك في تغريدة للهيئة على موقع تويتر.

تعليق الإصدار

وفقا لما نشره موقع مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، علقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، منذ 19 مارس الماضي، واستثنت من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020.

ونسقت الوزارة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في اتخاذ قرارها لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ومنع انتشاره.

العمل في الامارات

وأظهرت نتائج أحدث مسح ميداني للقوى العاملة في الإمارات أن نسبة العاملين في الدولة شكلت 97.8% من إجمالي قوة العمل في نهاية العام 2019، وأن البطالة كانت توازي 2.2%.

وبلغ عدد العاملين في سوق العمل الإماراتي بحسب التقرير الذي نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، 7.388 مليون موظف وعامل خلال 2019، بنمو نسبته 2.2% مقارنة مع 7.225 مليون في العام 2018.

وشهدت أعداد العمالة في دولة الإمارات نموا خلال السنوات الست السابقة وفق ما أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد ارتفعت من 3.91 مليون عامل مسجل في الوزارة في 2011، إلى نحو 6.6 مليون نسمة تقريبا، بنسبة قاربت 45%.

وتتعلق هذه الأعداد بالعمالة التي تنضوي منشآتها تحت ظل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي ارتفعت أعدادها من 285.6 ألف منشأة بنهاية العام 2011 إلى 334.9 ألف منشأة وفق آخر الإحصاءات، وبنسبة 17 %، وهي لا تشمل أعداد العاملين في القطاع الحكومي والمناطق الحرة التي لا تتبع للوزارة، وبشكل عام فإن أعداد العمالة في هذين القطاعين تعد هامشية مقارنة بإجمالي العمالة المنضوية تحت الوزارة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الجالية الهندية هي أكبر الجاليات الأجنبية في الإمارات خلال الفترة الحالية ويصل عددها إلى نحو 2.5 مليون نسمة.

أزمة اقتصادية

وأظهرت تقديرات مصرف الإمارات المركزي انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 5.2 % في 2020، مقارنة بنمو بنحو 1.7 % في العام السابق.

ووفقا لتقرير "المراجعة الربعية للربع الثاني 2020" الصادر عن المصرف المركزي، تشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وقدر المصرف المركزي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 7.8%، والناتج المحلي غير النفطي بنسبة 9.3%، بالنسبة للربع الثاني من عام 2020.

وأوضح المركزي أن النشاط الاقتصادي في الإمارات شهد تراجعا خلال الربع الثاني بسبب عمليات الإغلاق التي بدأت في مارس واستمرت إلى مايو، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.