"المنشآت السياحية": فاتورة المطاعم والكافتيريات شاملة الخدمة والضريبة وهو سبب زيادة الأسعار المعلنة

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها، والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

 

وأضاف أن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع للوزارة واعتمادها، لما تمثله من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها، حال رصد لجان التفتيش التابعة للوزارة بوجود تغييرات في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشأة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

 

وأوضح رئيس الغرفة، أن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، هي التزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالي 2020.

 

وأشار إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمي الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الإجمالي، ويشمل رسوم الخدمة، وضريبة القيمة المضافة، عند الإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

 

وقال المصري إن إعلانات المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة، والتي تبلغ 12%، وكذلك ضريبة القيمة المضافة وهي 14%.

 

وفي سياق متصل، أعلن المصري أن الغرفة في إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا، كانت قد عقدت لقاء مشتركا مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الاتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع دور الطباعة لدعايتها سنويا في بداية كل عام، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات فى بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلا من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات، وكذلك في نظام إصدار الفواتير.

 

ولفت إلى أن توقف النشاط السياحي بشكل عام نهاية فبراير الماضي، وإعادة فتح المطاعم منتصف يونيو الماضي وتشغيلها بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، ثم 50% للحد من انتشار فيروس كورونا، لم يمكن المنشآت من تعديل دعايتها.

 

وتابع أن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل 50% ،ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلا عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظرا لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على المستويين الإجتماعي والاقتصادي وتراجع القوى الشرائية.

 

وأوضح أنه مع بدء التزام المنشآت السياحية سواء المطاعم أو الكافتيريات بقانون حماية المستهلك، فهذه العوامل منحت انطباعا لدى الرواد بأنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانبا من خسائرها، وهو أمر غير حقيقي أو واقعي، حيث مازالت تلك المنشآت تتكبد الخسائر بسبب ما تركه "فيروس كورونا" من آثار سلبية كارثية عليها.