قرارات اللجنة إدارة أزمة كورونا الخاصة بصلاة الجمعة وتحليل PCR على القادمين والحدائق واللقاح

فتح الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات وفقا لاشتراطات محددة

ناقشت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الوضع الراهن في مصر، وانخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، وأكد مدبولي على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، من التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، كي لا نشهد موجة أخرى من الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات كما شهدت بعض البلدان.

وتم اتخاذ عدة قرارات تضمن التوازن في التعامل مع ملف كورونا تشمل:

- عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، بضوابط خاصة تصدرها وزارة الأوقاف، وذلك في المساجد المعين بها إمام، وبها عاملون من وزارة الأوقاف موجودون، بحيث سنطبق نفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية.

- التشديد على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود 10 دقائق.

- استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط.

- استمرار إغلاق دور المناسبات، وأماكن الوضوء بقدر الإمكان لنحافظ على صحة المواطنين.

- اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك على جميع القادمين من الخارج، لتزايد عدد الحالات في العديد من الدول، ونحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، وتم التوافق على أن أي قادم يجب أن يقوم بعمل الاختبار، وسيتم الإعلان عنها بصفة شاملة.

- استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

- السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي، وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما أكد الاجتماع على عدة قرارت تتعلق بملف فيروس كورونا على مستوى القطاع الصحي وتتضمن:

- استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات، وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وحتى مستشفيات القوات المسلحة، ومستعدة لاستقبال ومعالجة أي حالات مصابة بكورونا.

- التأكيد على الاستمرار في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة خاصة في فصلي الخريف والشتاء، وتوفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، لكي تكون متاحة في كل المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، لكونها مفيدة لفئات محددة من المواطنين.

- استعراض ما وصل إليه إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا، واتخاذ القرار أنه بمجرد وجود إنتاج حقيقي للقاحات يتم اعتمادها على مستوى العالم، فستكون الحكومة المصرية جاهزة لشراء وإتاحة أكبر كمية من هذه اللقاحات للشعب المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تم انعقاده بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، والتنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، النقل، الدولة للإعلام، الطيران المدني، التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.