المطاعم السياحية العائمة تعاني من رسوم الري والزراعة ومطالب بالإعفاء حتى نهاية العام

تقدمت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رسميا بطلب إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للتدخل في تحقيق مطالب المطاعم السياحية العائمة "الثابتة والمتحركة" الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل وزارتي الري، والزراعة، منذ شهر مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي، ولحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

 

وأكدت الغرفة أن المذكرة أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحي منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأية إيرادات أو دخل، فضلا عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التي تعدت 5 شهور.

 

ودعت الغرفة في المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع عاجل يجمع بين وزارات السياحة، والري، والزراعة، لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التي باتت تهدد العائمات بين لحظة وأخرى، نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون أية اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

 

ومن جانبه، قال ياسر التاجوري، أمين صندوق غرفة المنشآت السياحية، ورئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إن ما نطالب به هو أمر مشروع حيث إننا عانينا من توقف النشاط تماما خلال هذه الفترة، وبالتالى تأثرنا جميعا بهذه القرارت التي لم نبدي أية اعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية.

 

وأضاف التاجورى أنه رغم هذه المعاناة والظروف القاسية التي عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على استثماراتهم، استجبنا لنداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة والإبقاء عليهم، حيث إنهم ليس لهم دخل بهذه الظروف.

وتابع أنه كان لدينا أمل من خلال الحكومة أن تضع المطاعم السياحية في حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى، وإصدار قرارت بإعفائها من هذه الرسوم كما تم مع الضرائب العقارية في الفنادق، واصفا الفترة الماضية بـ "الميتة"، وليس لها أية مؤشرات إيجابية، وشهدت توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ بدء أزمة كورونا، وحاليا انكماش كبير، مما كان لها انعكاس وأثر سلبى كبير على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم.

 

وأوضح  أمين صندوق غرفة المنشآت، أن العائمات بالفعل تصارع بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، مما يؤدي للمزيد من الأعباء والمعاناة.

 

واقترح التاجوري أن يتم اعتبار الفترة من مارس الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل، فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجباريا ولظروف قاهرة، وهي الفترة التي يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش، مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية، وبعد التشغيل الكلي للمطاعم وبنسبة 100%، مشيرا إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهي 50%، لا تحقق المعادلة مقابل مصروفات التشغيل، فضلا عن أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية ضعف في القوة الشرائية، والتزام المواطنين وبقائهم في منازلهم خوفا من انتشار الفيروس.