وزير السياحة السعودي: تعديلات لائحة العقارات البلدية تحفز تنوع الاستثمارات السياحية

رحب أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، بلائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدرها اليوم ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية المكلف، مع التعليمات التنفيذية لتطبيقها.

وقال الخطيب إن اللائحة حملت في داخلها حلولا لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومنها رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاما إلى 50 عاما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر محفزا للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلبا للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، والذين يؤكدون على ذلك خلال لقاءاته المتكررة مع كبار المستثمرين السياحيين، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع الوزارة اليوم.

 وتابع أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة هامة.

وأشاد الخطيب ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، مؤكدا أن تنويع الخيارات في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، معتبرا أن جميع مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.

وأوضح الخطيب أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية، بهدف رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مؤكدا على أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.

واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن وزارة السياحة تثمن التعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية في هذا المجال بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.

وتشمل اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية في السعودية على 9  بنود هي:

- زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار الاراضي للمشروعات الكبرى من 25 إلى 50 سنة.

- زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مباني ثابتة عليها إلى 10 سنوات.

- زيادة الحد الاقصى لمدد عقود ايجار الاراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم إلى 25 سنة.

- السماح للأمانات والبلديات بإمكانية الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في مشروعات استثمارية.

- التأجير عن طريق المنافسة العلنية المفتوحة لأعلى سعر لبعض المشروعات، إضافة إلى المنافسة العامة التي كان معمول بها في السابق.

- رفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير مدفوعة الإيجار إلى 10% بدلا من 5% من مدة عقد الإيجار.

- ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي، بدلا من إيجار عام كامل كما كان في السابق.

- استثمار الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلا من 5 سنوات في اللائحة السابقة.

- إتاحة التأجير المؤقت لعقارات البلديات الشاغرة مباشرة لمدد تصل إلى 3 أشهر عبر منصة فرص لتمكين الانشطة الموسمية.