تعرف على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تزامنا مع عيد الأضحى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور 13 وزيرا، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو الجاري، والتي تضمنت:

- التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد الزائرين من خلال عدد التذاكر التي سيتم طباعتها يوميا.

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

- يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.

- فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس الوزراء، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال فيها عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

- وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

- قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة.

- شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

- السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

- الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

- التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية"، تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

واستعرض الاجتماع أيضا تقريرا تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذي بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ضم حضور كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.