المالديف تستقبل السياحة 15 يوليو بدون حجر صحي.. وإعفاء من رسوم التأشيرة لمدة شهر

عودة السياحة في أكثر من 150 منتجعا بدون اختبار كورونا أو شهادة تثبت عدم الإصابة

تصريح صحي والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وإجراءات وقائية في المنتجعات للحفاظ على سلامة الزائرين

أعلنت وزارة السياحة في جزر المالديف عن فتح أبوابها أمام السائحين بدون حجر صحي ابتداء من 15 يوليو المقبل، على أن يتم استقبالهم فقط في جزر المنتجعات وقوارب المعيشة خلال أول أسبوعين من العودة، وتأجيل فتح منتجعات الجزر المأهولة بالسكان حتى أول أغسطس.

كما قررت الوزارة أن المسافرين لن يخضعوا إلى اختبار كورونا، أو يطلب منهم شهادة اختبار سلبية تثبت عدم الإصابة، ولن يضطروا إلى عزل أنفسهم ذاتيا داخل منتجعات الإقامة لمدة أسبوعين، كما كان مخططا في السابق، وبالإضافة إلى ذلك لن يضطروا لدفع رسوم التأشيرة السياحية لمدة 30 يوما، بحسب ما نقلته مجلة "فوربس".

إجراءات الصحة والسلامة

وأوضحت أنه بدلا من ذلك سيكون هناك إجراءات صحة وسلامة، حيث سيحتاج السائحون إلى ملء بطاقة تصريح صحي بمجرد هبوطهم في المطار، وكذلك ارتداء الكمامات وتعقيم أيديهم، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما سيخضع جميع الزوار لفحوصات درجات الحرارة، للتحقق من الحمى المحتملة عند وصولهم، وسيطلب منهم تحميل تطبيق "TraceEkee" ، لتسهيل إمكانية تتبع الاتصال.

وصرح مسئول كبير في مكتب رئيس الدولة إلى موقع "Nikkei Asian Review"، أن المنتجعات أيضا ستكون بحاجة إلى تلبية المعايير الصحية الجديدة، التي وضعتها وكالة حماية الصحة قبل السماح لها بالفتح، والذي يتضمن تخصيص غرف مخصصة لـ "العزل الصحي"، لكل من الموظفين والضيوف إذا لزم الأمر، والاستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية، وتسهيل الوصول إلى المرافق الطبية، وتعيين مدير للسلامة من كورونا في كل منتجع.

وأضاف: "بالطبع تم تهيئة قطاع السياحة في جزر المالديف ليناسب هذا الوضع الطبيعي العالمي الجديد، حيث يتم تعزيز متطلبات التباعد الاجتماعي اليوم من خلال مفهوم (جزيرة واحدة، منتجع واحد)".

كما أوصت السلطات جميع المسافرين الذين لديهم أعراض، مثل ضيق التنفس أو السعال، أو كان لديهم تواصل مع شخص يشتبه في إصابته بكورونا خلال آخر 14 يوما قبل موعد رحلاتهم، بتأجيل زيارتهم إلى جزر المالديف، وكذلك سيطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض عند الوصول إلى الخضوع لاختبار كورونا والحجر الصحي في منشأة معينة أو منتجع الإقامة، وذلك اعتمادا على سياسات محل الإقامة، وسيسمح لهم بالمغادرة فقط إن جاءت نتائج الاختبار سلبية.

افتتاح أكثر من 150 منتجعا

كما أصدرت الوزارة قائمة بمواعيد إعادة الفتح المؤقت لأكثر من 150 منتجع سياحي، من بينها فندق "هارد روك المالديف"، ومنتجع "فورسيزونز المالديف" في جزيرة "كودا هورا"، ومنتجع "بارادايس آيلاند"، في 15 يوليو، أما منتجعات "فورسيزونز بالي"، الذي يضم 147 فيلا في خليج جيمباران، و42 فيلا و18 جناحا في سايان، فستبدأ باستقبال الزوار في 1 أغسطس المقبل.

ومن جانبهم، حرص مالكو المنتجعات على تطبيق إجراءات الترحيب الجديدة لاستئناف السياحة، وقال مانيه أحمد، العضو المنتدب لشركة "Kaimoo Travels and Hotels Services": "سيقوم الضيوف بتسجيل الوصول في الفيلات الخاصة بهم، مما يقلل الوقت الذي يقضونه في المناطق العامة، وسنستخدم التكنولوجيا لتقليل التفاعل المباشر مع الموظفين، وزيادة معدلات التنظيف، والتعقيم باستخدام البخاخات الكهروستاتيكية في المطاعم والحانات، وغيرها من مناطق التلامس الكثيف".

وكانت المالديف قد أعلنت في مايو الماضي، عددا من القيود على الزائرين، من بينها التزام السياح بالإقامة لمدة 14 ليلة على الأقل، ودفع 100 دولار للحصول على تأشيرة سياحية خاصة، ودفع 100 دولار أخرى لاختبار فيروس كورونا عند الوصول، وتقديم شهادة اختبار حديثة تثبت عدم الإصابة، ولكن الحكومة ألغت تلك الشروط تحت ضغوط من ممثلي قطاع السياحة، الذي يعتبر أكبر مساهم في اقتصاد جزر المالديف، بثلثي ناتجها المحلي الإجمالي.

انهيار قطاع السياحة بسبب كورونا

وجدير بالذكر أن المالديف، التي تعد أصغر دولة في جنوب آسيا، سجلت 2,664 حالة فقط منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، مع 2,268 حالة شفاء، و13 حالة وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات على موقع "WorldoMeter"، وكانت معظم الحالات في العاصمة "ماليه" ذات الكثافة السكانية العالية.

ورغم ذلك تسبب الوباء في خسائر اقتصادية فادحة، بعد أن أغلقت الحدود الجوية والبحرية أمام السياح في أواخر مارس الماضي، حيث استنزف الإغلاق حياة أكبر مصدر للعملة الأجنبية في الاقتصاد، بقيمة 5 مليار دولار، والذي حقق نموا صحيا بنسبة 6.7% في عام 2018، حيث مثلت السياحة في ذلك الوقت، نحو 60% من الدخل الأجنبي، كما تسبب في تسريح نحو 22 ألف موظف في المنتجعات السياحية، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية.

وفي مارس، ومع انتشار تأثير الإغلاق العالمي في أعقاب الوباء، حذر بنك التنمية الآسيوي من أن جزر المالديف ستكون الدولة الأكثر تضررا في آسيا، حيث قدرت المؤسسة الدولية في مانيلا، أن تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.5%، بقيمة 293.9 مليون دولار.

وبحلول أبريل، أدلى البنك الدولي بتصريحات مشابهة، بعد أن شهدت البلاد انهيارا في حركة السياحة، ففي الربع الأول من العام الجاري، لم تجذب المالديف سوى 382,760 سائحا، بانخفاض نحو 650 ألف عن نفس الفترة من العام السابق، رغم تحقيقها رقما قياسيا في 2019 باستقبال 1.7 مليون سائح. 

ويعتقد المحللون الماليون أن الضغط الاقتصادي بسبب تداعيات كورونا يتجاوز جميع الصدمات الخارجية السابقة، مثل الركود الذي أعقب تسونامي في ديسمبر 2004، والأزمة المالية في عام 2008.

وقال فاضل نجيب، المحافظ السابق للبنك المركزي في جزر المالديف: "الصدمات الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 غير مسبوقة، ومع عدم وجود إيرادات، فإن المنشآت السياحية تعاني من أزمة سيولة نقدية حادة، ولتجنب أسوأ النتائج، اضطر البعض لتسريح الموظفين، بينما خفض البعض الآخر الأجور، ومع تقلص السيولة، تأثرت أيضا الالتزامات المالية الأخرى، بما في ذلك سداد الديون".

وحاولت الحكومة تخفيف الأعباء المالية من خلال خطة الإنعاش "كوفيد-19"، وقال تيم سوير، الرئيس التنفيذي لبنك المالديف: "بموجب هذه الخطة، تم بالفعل صرف أكثر من 27 مليون دولار، إلى جانب تسهيل تمويل قصير الأجل لصناعة السياحة لدعم المنتجعات ودور الضيافة، و​تمويل رأس المال العامل بدون ضمانات للشركات".

وتتطلع الآن جزر المالديف إلى عودة السائحين، وخاصة من الصين التي كانت أكبر سوق لها في العام الماضي، بنحو 20% من إجمالي الزائرين، وقال المسئول من مكتب الرئيس: "نحن في حوار مع السلطات الصينية، لتحديد ما إذا كانت هناك أي متطلبات معينة قبل المغادرة، يجب على المسافرين تلبيتها قبل العودة إلى الصين، حيث يمكننا ترتيب اختبار ما قبل المغادرة لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل رحلة الطيران من خلال المنتجعات والسلطات الصحية."