"البحر الأحمر للتطوير" تعلن المرحلة الأولى من المشروع لتشمل 16 فندقا ومطار دولي

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، أن المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر سوف تضم 16 فندقا ستوفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، بالاضافة إلى بنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

 

وأوضحت الشركة في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أن الفنادق المقرر اقامتها في المرحلة الاولى والبالغ عددها 16 فندقا تشمل 14 منتجعا بحريا، ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية.

 

ويعد مشروع البحر الأحمر، وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسوف يستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

 

كما سيشجع المشروع زواره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

 

ويمثل مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحا في العالم، حيث يضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

 

ويقابل رؤية شركة البحر الأحمر للتطوير المرتكزة على تقديم تجارب سياحية لا تنسى، التزام راسخ يتمثل في وضع معايير جديدة للتنمية المستدامة، حماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تنميتها، وإتاحة الوصول إلى أهم المعالم الثقافية التي تزخر بها المملكة.

 

وضمانا لحماية البيئة البكر في المشروع، ستنتهج شركة البحر الأحمر للتطوير مجموعة من الأنظمة البيئية التي تؤدي إلى اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمنع التام لردم النفايات، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.

 

وتعتبر السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في "رؤية 2030"، ورافد مهم لتنويع الاقتصاد المحلي، ولدعم هذا الهدف، تعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على تطوير المشروع، كوجهة سياحية ستقوم بإعادة توجيه جزء كبير من إنفاق السعوديين في الخارج، محليا، حيث قارب هذا الانفاق من 62 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي.

 

وتدعم المملكة العربية السعودية قطاع السياحة الواعد الذي يعد أحد أهم المرتكزات الرئيسة لتنويع اقتصاد المملكة، ويمثل قطاع السياحة اليوم 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

 

وفي المقابل تمثل السياحة 3.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي حيث تساهم السياحة الدينية فيها بالنصيب الأكبر، وتشجع هذه الأرقام على ضرورة زيادة فرص الاستثمار في قطاع السياحة لدعم النمو الاقتصادي بشكلٍ أكثر قوة.

 

وستقوم شركة البحر الأحمر للتطوير، بعرض فرص استثمارية متنوعة في مجال الأغذية، والمشروبات، والبيع بالتجزئة، والترفيه، والاستجمام.

 

ويتم تطوير المشروع من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، ستحظى بتشريعات وأنظمة تعتمد معايير عالمية ستوفر بيئة استثمارية جاذبة، حيث ستكون الوجهة مقصدا لأكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة والسياحة، وشركات إعمار البنية التحتية، ورواد الأعمال.